تخفيض قيمة الجنيه المصري و شروط صارمة من صندوق النقد و حلفاء الخليج.. هل توافق مصر لبدء التمويل ؟

 

تخفيض قيمة الجنيه المصري  و شروط صارمة من صندوق النقد و حلفاء الخليج.. هل توافق مصر لبدء التمويل ؟

لا تزال مصر تجري محادثات مع دول الخليج لمزيد من التمويلات في الوقت الذي أعلنت فيه المملكة العربية السعودية وقف المساعدات الغير مشروطة و انتظار إثبات بإجراء إصلاحات اقتصادية عميقة قبل إطلاق مليارات الدولارات من الاستثمارات و المزيد من اليقين بشأن العملة المصرية خاصة مع انخفاض قيمة الجنيه ثلاث مرات العام الماضي و إعلان بنك سوسيتيه ، اليوم الجمعة ، إنه من المرجح إن تخفض مصر قيمة الجنيه المصري مرة أخري قريبًا 10% دون المستويات الحالية ، الجدير بالذكر عدم تحقيق سوى جزء ضئيل من التمويلات حتي الآن بالرغم من طرح مصر حصصًا في 34 شركة مملوكة للدولة و تخصيص قطر و السعودية أكثر من 10 مليارات دولار لمساعدة الدولة الغارقة في الديون 

لم يبدأ حلفاء الخليج في الاستثمارات بعد منتظرين الإصلاحات المصرية التي وعدت بها صندوق النقد الدولي و التي تتضمن الحد من مشاركة الجيش و الدولة في الاقتصاد و ضمان الشفافية في الاوضاع المالية للشركات المصرية و الشركات الغير مدرجة ، الجدير بالذكر أيضًا إعلان صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن تأمين التمويل الخليجي أمر حاسم بالنسبة لمصر للمساعدة في سد فجوة تمويل تقدر بنحو 17 مليار دولار في السنوات المقبلة حيث يتعرض الاقتصاد المصري البالغ 400 مليار دولار الي الانهيار بسبب تلقي المزيد من الصدمات في السنوات الأخيرة لذلك تسعي بجمع التمويلات و الاستثمارات في أقرب وقت ، كما شكلت الودائع الخليجية ما يقرب من نصف الديون المصرية قصيرة الأجل فلا تقدم دول الخليج التعهدات علي أساس أنها صدقة بل تطمح للاستثمارات أكثر في مصر 

قال المحللون إن مصر ستحتاج الي عملة أرخص لان نقص العملات الأجنبية و عجز الحساب الجاري أدي الي ضعف الجنيه المصري بنسبة 50% العام الماضي بعد الثلاث تحركات و رغم ذلك لم تصل العملة المصرية الي توازنها الجديد، و أضاف الاستراتيجيون إن عدم تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي المصري يثير التساؤلات و الشكوك حول مصداقية الحكومة المصرية في الالتزام بتنفيذ الإصلاحات ، يُذكر انه تم إقصاء مصر عن أسواق رأس المال و خفض ترتيبها ، كما احتل الجنيه المصري خامس أسوأ العملات أداء في العالم عام 2022 لذلك من المتوقع أن ينتهي الربع الحالي عند 34 مقابل الدولار الأمريكي 

أودعت المملكة العربية السعودية و قطر و الإمارات العربية المتحدة نحو 13 مليار دولار العام الماضي في البنك المركزي المصري و أوضح وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن البلاد لم تتأخر في مساعدة مصر و لكن يجب التأكد من مصير الجنيه المصري و قال إن السعوية ستواصل النظر في فرص الاستثمار في مصر ، بدأت أيضًا قطر في اتخاذ خطوات جادة لاستثمار 2.5 مليار دولار في حصص مملوكة لمصر من بينها فودافون مصر و لكن ستتختلف حجم الصفقات بعد أخر تخفيض لقيمة الجنيه المصري في يناير و تغير تقييم الأصول 




حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-