يشهد الاقتصاد المصري تحولات هامة في الوقت الحالي، حيث يسعى البنك المركزي المصري جاهداً للسيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل. وخلال الأسابيع الماضية، أعلن البنك المركزي عن سلسلة من التحديثات والإصدارات الجديدة التي تُعكس التزامه بتحقيق أهدافه الاقتصادية. من أهمها
1. تعديل آلية مزادات ربط الودائع:
أجرى البنك المركزي المصري تعديلاً هامًا على آلية مزادات ربط الودائع الأسبوعية ضمن نطاق السوق المفتوحة.
ويهدف هذا التعديل إلى:
- تعزيز فاعلية قرارات السياسة النقدية في التأثير على حجم المعروض النقدي داخل الاقتصاد المحلي.
- تقليص السيولة المتاحة للبنوك، مما يُساهم في كبح جماح الاقتراض الحكومي الذي يُعد أحد أسباب موجة التضخم الحالية.
- تحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية على الاقتصاد المصري.
- تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع من آلية "التخصيص" إلى آلية قبول جميع العطاءات المقدمة.
- قبول جميع العروض المقدمة في أول عطاءات السوق المفتوحة بعد تعديل القواعد الخاصة بها، حيث حصل البنك المركزي على سيولة بقيمة 460.8 مليار جنيه من 31 بنكاً بفائدة 27.75%.
تأتي هذه التعديلات تأكيدًا على سعي البنك المركزي المصري الدؤوب لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي و تعزيز قدرته على التأثير على مسار الاقتصاد المصري من خلال أدواته للسياسة النقدية. كما يُتوقع أن تُساهم هذه التعديلات في كبح جماح التضخم على المدى المتوسط و دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
2. إصدار سندات خزينة جديدة:
أعلن البنك المركزي المصري عن إصدار سندات خزينة جديدة بقيمة 20 مليار جنيه مصري خلال الأسابيع الماضية ويهدف هذا الإصدار إلى:
- تمويل احتياجات الخزانة العامة من الإنفاق الحكومي.
- امتصاص السيولة الفائضة من الجهاز المصرفي، مما يُساهم في خفض التضخم.
- تعميق سوق الدين الحكومي وجذب المزيد من المستثمرين.
وتتميز هذه السندات بمميزات تجعلها جذابة للمستثمرين،أبرزها: عائد سنوي مرتفع يتراوح بين 17.5% و 18.5%.
، فترة استحقاق قصيرة تتراوح بين 6 أشهر و 3 سنوات مع إمكانية التداول في السوق الثانوي، مما يُتيح للمستثمرين بيعها قبل استحقاقها.
يُتوقع أن يُساهم إصدار هذه السندات في دعم الاستقرار المالي وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة و جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
3. مبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية:
يواصل البنك المركزي المصري إطلاق مبادرات جديدة لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك في إطار جهوده لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
ومن بين هذه المبادرات:
- مبادرة "تمويل مشروعات الشباب" بضمانات من صندوق "كفاءة" لدعم رواد الأعمال.
- مبادرة "تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة" بفائدة 8% سنويًا.
- مبادرة "التمويل العقاري" بضمانات من الرهن العقاري.
توقعات اجتماع البنك المركزي المصري القادم في شهر مايو 2024:
من الصعب التكهن بدقة بما سيقرره البنك المركزي المصري في اجتماعه القادم في شهر مايو ومع ذلك، يمكننا استعراض بعض التوقعات بناءً على المؤشرات والتحليلات الاقتصادية الحالية:
السياسة النقدية:
يتوقع معظم المحللين أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي خلال عام 2024.
ويرجح ذلك استمرار ارتفاع التضخم، مع ترقب تأثيره على النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.
لكن قد يُفاجئنا البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بشكل طفيف لمكافحة التضخم بشكل أكثر حدة، خاصةً إذا ارتفعت التوقعات للتضخم بشكل كبير.
الاحتياطي النقدي وسعر الصرف:
من المتوقع أن يستمر الاحتياطي النقدي في الارتفاع خلال شهر مايو 2024، مدعومًا بتحسن تدفقات العملات الأجنبية وارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج.
من المرجح أن يحافظ البنك المركزي على استقرار سعر الصرف خلال اجتماعه القادم، مع تدخله في السوق عند الضرورة للحفاظ على استقراره.
النمو الاقتصادي:
يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5% خلال العام المالي مع التركيز على دعم النمو الاقتصادي من خلال تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.
من المتوقع أن يناقش البنك المركزي في اجتماعه القادم التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعمه.
مبادرات البنك المركزي:
من المحتمل أن يُعلن البنك المركزي عن مبادرات جديدة لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصةً القطاعات الأكثر تضررًا من التضخم.
قد تشمل هذه المبادرات تسهيلات في الائتمان أو برامج دعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قد تشمل هذه المبادرات تسهيلات في الائتمان أو برامج دعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.