الموافقة النهائية: مصر تحصل على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار

 

الموافقة النهائية: مصر تحصل على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار

حصلت مصر علي الموافقة النهائية من صندوق النقد الدولي علي قرض بقيمة 3 مليارات دولار و من المتوقع الصرف الفوري لنحو 347 مليون دولار لمساعدة مصر المتضررة من ارتفاع أسعار النفط و السلع الأساسية و خروج استثمارات أجنبية حوالي 22 مليار دولار و أثار الغزو الأوكراني، حيث تعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، و قال صندوق النقد الدولي من المتوقع أن يحفز هذا التسهيل تمويلًا إضافيًا بنحو 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين و من دول الخليج من خلال التجريد المستمر من الأصول المملوكة للدولة 

جدير بالذكر خفض مصر للجنيه المصري في مارس ثم خفضت مرة أخري بنسبة 18% في أواخر أكتوبر حيث يواجه الاقتصاد البالغ حجمه 400 مليار دولار أسوأ أزمة في سعار الصرف منذ أن أدي نقص الدولار قبل نصف عقد من الزمان الي خفض قيمة العملة و أدي في النهاية الي قرض سابق من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، و قال المصرف إن مصر طلبت من صندوق النقد المزيد من الدعم من خلال صندوق الموازنة و الاستدامة الجديد الذي بدأ هذا العام ليوفر أموالًا إضافية تصل الي 1.3 مليار دولار للمساعدة في أهداف السياسة المتعلقة بالمناخ 

يقدر صندوق النقد الدولي أن فجوة التمويل الخارجي في مصر ستبلغ 16 مليار دولار خلال مدة البرنامج البالغ 46 شهرًا حسبما قال وزير المالية محمد معيط الشهر الماضي و تعهد حلفاء مصر في دول الخليج بتقديم أكثر من 20 مليار دولار من الودائع و الاستثمارات لدعم بلد يُنظر إليه علي أنه دعامة إقليمية، كما تعتقد السلطات أنها ستؤمن أموالًا كافية لتغطية متطلباتها التمويلية و قالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إن خطة سعر الصرف الي جانب التشديد المسبق للسياسة النقدية و التحسينات في شبكة الأمان الاجتماعي خطوات مرحب بها 

يهدف البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية المدعوم بترتيبات صندوق النقد الدولي الي وضع حزمة سياسة شاملة، بما في ذلك التحول الدائم الي نظام سعر الصرف المرن و تتضمن الحزمة أيضًا إصلاحات هيكلية لتقليل سيطرة الدولة و تكافؤ الفرص عبر جميع الوكلاء الاقتصاديين و دعم القطاع الخاص و تعزيز الحوكمة و الشفافية في القطاع العام، كما يخطط البنك المركزي لإلغاء شرط حصول المستوردين علي خطابات اعتماد لشراء بعض السلع في الخارج بنهاية عام 2022 و هي خطوة يمكن أن تزيد الضغط علي الجنيهن كما تحتاج مصر أيضًا الي تسوية طلبات متراكمة تقدر بأكثر من 5 مليارات دولار من المستوردين




حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-