تواجه مصر أزمة تضخمية هائلة أدت علي أثارها خفض قيمة الجنيه المصري مرتين هذا العام و زيادة أسعار الفائدة عدة مرات و ما زال العالم يترقب قرار البنك المركزي المصري ، اليوم الخميس ، و هل سيسمح للجنيه بالمزيد من الضعف ، تعكس الخيارات التي تواجه صانعي السياسات شدة أسوأ أزمة في أسعار الصرف الأجنبي في مصر منذ نصف عقد في وقت يواجه فيه المستهلكون في أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان أسرع نمو للأسعار منذ ما يقرب من خمس سنوات
يتوقع الخبراء الاقتصاديون تشديد السياسة النقدية و رفع سعر الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماع البنك المركزي 22 ديسمبر 2022 ، لا تزال السياسة في مصر عند مفترق الطرق بعد عام شهد خسارة الجنيه المصري لأكثر من ثلث قيمته في واحد الأزمات علي المستوي العالمي بالإضافة الي تدهور الاقتصاد و نقص النقد الأجنبي مع تراكم الطبات من المستوردين و الشركات تقدر بأكثر من 5 مليارات دولار الي جانب 500 نقطة أساس لرفع أسعار الفائدة هذا العام
لجأت مصر أيضًا الي صندوق النقد الدولي للمساعدة في استعادة الثقة في الأصول المحلية و حل ازمة الاقتصاد، و يذكر أن صندوق النقد الدولي وافق علي قرض بقيمة 3 مليارات دولار الأسبوع الماضي و هي صفقة من المتوقع أن تتيح تمويلًا إضافيًا بنحو 14 مليار دولار من الشركاء الدوليين و الإقليميين و ما زالت الآفاق المتدهورة لأسعار المستهلك و غضب المواطنين تزيد من الضغط علي البنك المركزي لوضع حل سريعًا في مشكلة التضخم الي أقترب من 19% و من المرجح أن يبلغ ذروته 20% خلال العام المقبل
علي الرغم من إعلان تطبيق نظام سعر الصرف المرن عندما خفضت قيمة الجنيه في أكتوبر الا أن مصر لن تسمح للعملة بالتحرك إلا بزيادات صغيرة ، الجدير بالذكر تداول الدولار بما يعادل 36 جنيهًا و أكثر في السوق السوداء بينما يصل الي 24.8 جنيهًا في البنوك ، كما يخطط البنك المركزي لإلغاء شرط حصول المستوردين علي خطابات اعتماد لشراء بعض السلع في الخارج بحلول نهاية عام 2022 و هي خصوة يمكن أن تضيف المزيد من الضعف علي الجنيه
انسحب المستثمرين الأجانب من السوق المحلي هذا العام الأمر الذي أدي الي زيادة الضغط علي عائدات أذون الخزانه المصرية بأكبر قدر منذ 2016 و يتوقف تخفيض آخر لقيمة الجنيه المصري علي قدره البنك المركزي علي بناء احتياطي سيولة كافٍ لإنهاء الأعمال المتراكمة للعملة الصعبة و ضمان إمدادات مستقرة من العملات الأجنبية ، وفقًا لحديث فاروق سوسة الخبير الاقتصادي في لندن " لن تقضي 100 نقطة أساس علي السوق السوداء أو جلب أي فائدة للاقتصاد"