ازدادت اضطرابات السوق متأثرة بمرونة الجنيه المصري في الآونة الأخيرة و ضعف كبير في العملة المصرية مقابل العديد من العملات مما سبب استياء المستثمرين و زادت التساؤلات حول استطاعة السلطات تخفيف قبضتها أكثر إذا تعرضت للمزيد من الضغوطات أم ستجد حل يرضي جميع الأطراف حيث يعد الاقتصاد المصري أكثر عرضه للأزمات و خاصة أزمة العملة التي من المتوقع ان تنهار خلال العام المقبل
الجدير بالذكر أعلان الحكومة المصرية تطبيق نظام مرونة صرف العملة المصرية في 27 أكتوبر للحصول علي القرض الجديد من صندوق النقد الدولي حيث يعد أحد الشروط الأساسية، و وفقًا لتوقعات Nomura Holdings Inc سيضعف الجنيه المصري ليصل الي 26 دولار مما يعني انخفاض بنحو 5.5 % عن المستوي الحالي ، الأمر الذي سيسبب انهيار الاقتصاد المصري و اشعال غضب المواطنين الفاقدين الأمل في حياة كريمة بعد الآن
أضاف الخبير الاقتصادي في مجموعة جولدمان ساكس "فاروق سوسة" ان هناك اضطرابات و عدم وضوح لحقيقة الأمور هل ما تمر به البلاد نظام صرف مرن حقًا ام تحذيرات للتدهور قادم و هل سيكون الجنيه أكثر مرونة في مواجهه الصدمات الخارجية مستقبلًا و سيكون بمثابة عامل استقرار تلقائي للحساب الخارجي أم سينهار أكثر و أكثر ، الجدير بالذكر تطبيق دول شمال إفريقيا يا نظام الصرف المرن في وقت صراع الاقتصاديات العالمية حيث تراجعت العملة بنحو 20% مقابل الدولار لتسجل أدني مستوياتها هذا الربع و هو أسوأ اداء حدث في العالم
و لكن لحسن الحظ عملت النوبة الاخيرة من ضعف الدولار علي تخفيف انخفاض الجنيه بنسبة 2% في شهر نوفمبر و قفزت عملات الأسواق الناشئة الي حوالي 3% مع تراجع الدولار و قال "سايمون ويليامز" الخبير الاقتصادي في HSBC بعد التغير الحاد في الجنيه المصري للحصول علي القرض الجديد ان الجنيه المصري لم يتغير كثيرًا مقابل الدولار مقارنة بعملات الاسواق الناشئة الأخري في هذا الوقت و التي كانت أكثر تقلبًا
لا تزال الامور الاقتصادية صعبة بالنسبة لمصر و اذا استمر الوضع الراهن فان احتمالية حدوث هبوط أعمق في قيمة الجنيه المصري سترتفع، كما اعتزم البنك المركزي الغاء شروط حصول المستوردين علي خطابات اعتماد لشراء السلع في الخارج و المقدرة بقيمة 5 مليارات دولار و تعتبر هذه خطوة اضافية في الضغط علي الجنيه الامر الذي يودي الي وضع قيود من قبل الحكومة المصرية لمواجهه مخاوف الاستقرار الاجتماعي و التضخم و صدمات الاسعار الفترة المقبلة
من المتوقع ان تسمح مصر بانخفاض أكثر في قيمة الجنيه الشهر المقبل للحصول علي قرض بقيمة 3 مليارات دولار و ذلك وفقًا لشروط صندوق النقد الدولي الذي يفضل سعر صرف أكثر مرونة من ذلك ، الجدير بالذكر أيضًا مراهنات التجار و الخبراء علي انخفاض الجنيه بأكثر من 13% في الاشهر المقبلة و أضافت "كارلا سليم"الخبيرة الاقتصادية أن الجنيه المصري سيظل تحت الضغط الا ان تحصل مصر علي تدفقات دولارية من الخليج و الحلفاء الذين سارعوا الي تقديم مساعدة لمصر من خلال الاستثمارات و تعهدات الودائع