رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 3% خلال اجتماع الخميس ليصل سعر الإيداع الي 16.25% و سعر الإقراض الي 17.25% و تأتي الزيادة في وقت مواجهه مصر لأسوأ أزمة في الصرف الأجنبي منذ نصف عقد و أسرع نمو في الأسعار منذ عام 2017 الجدير بالذكر رفع لجنه السياسة النقدية أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام لمعالجة ارتفاع التضخم وسط توقعات من خفض قيمة الجنيه المصري
تضررت مصر بشدة من الصدمات الاقتصادية المحلية و العالمية و سعت للحصول علي مساعدة حاسمة من الحلفاء في الخليج و صندوق النقد الدولي و يتوقف الكثير الآن علي مسار الجنيه خاصه بعد تطبيق نظام سعر الصرف المرن و من المقرر أن تعلن جميع البنوك عن تغيير معدل فائدة الشهادات و حسابات التوفيرذات العائد المتغير نتيجة زيادة أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، الجدير بالذكر رفع البنك المركزي الفائدة بنسبة 5% خلال الاجتماعات الماضية لتصل نسبة ارتفاع الفائدة بنهاية عام 2022 الي 8%
قرر البنك المركزي المصري الإبقاء علي سعر الفائدة في اجتماع 3 فبراير ليصل سعر الإيداع الي 8.25% و سعر الإقراض الي 9.25% و قام بإلغاء اجتماع 24 مارس و اكتفي بعقد اجتماع استثنائي 21 مارس رفع خلاله سعر الفائدة 1% ليصل سعر الإيداع الي 9.25% و سعر الإقراض الي 10.25% ، واصل البنك المركزي مسيرة رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع 19 مايو بواقع 200 نقطة أساس ليصل سعر الإيداع الي 11.25% و سعر الإقراض الي 12.25%
و أبقي علي سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعات 23 يونيو و 18 أغسطس و 22 سبتمبر ليصل سعر الإيداع الي 11.25% و سعر الإقراض الي 12.25% و قرر إلغاء اجتماع 3 نوفمبر نظرًا للاكتفاء بعقد اجتماع استثنائي في 27 أكتوبر قام خلاله برفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس ليصل سعر الإيداع الي 13.25% و سعر الإقراض الي 14.25% ثم انهي عام 2022 برفع سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس خلال اجتماع 22 ديسمبر
من المقررعقد 8 اجتماعات للبنك المركزي المصري في عام 2023 لمتابعة جميع الأوضاع المالية و كبح جماح التضخم في 2 فبراير ، 30 مارس ، 18 مايو ، 22 يونيو ، 3 أغسطس ، 21 سبتمبر ، 2 نوفمبر ، و 21 ديسمبر مع الأخذ في الاعتبار الازمات الاقتصادية المحلية و العالمية و حدوث التغييرات المفاجئة الأمر الذي سيؤدي الي عقد اجتماعات استثنائية للحسم