تباينت توقعات الخبراء الفترة الماضية حول قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة ما بين الزيادة و التثبيت الا ان أغلب الخبراء توقعوا الإبقاء علي سعر الفائدة دون تغيير، ليأتي البنك المركزي المصري خلال اجتماع اليوم الخميس 18 أغسطس 2022 و يحسم مصير سعر الفائدة
أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الإبقاء علي سعر عائد الإيداع عند 11.25% و سعر الإقراض 12.25%، و سعر الائتمان و الخصم عند 11.75% كما وضح البنك الوضع العالمي خلال البيان و تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي المتأثر بالأزمة الأوكرانية
مما أدي الي تشديد السياسات النقدية في الخارج و رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم
بالإضافة الي تدهور السلع الأساسية و زيادة الأسعار في معظم البلاد نتيجة قلة الموارد، كما أشار البنك المركزي بتحقيق الناتج المحلي معدل نمو أعلي من المتوقع بنسبة 6.2% رغم وجود الأزمات و ذلك خلال العام المالي 2021/2022 مقارنة ب العام الماضي حيث سجل الناتج المحلي 3.3% مع مساهمة القطاع الخاص من السياحة و التجارة و الصناعات التحويلية غير البترولية
كما ذكر المركزي المصري الدعم و النمو في القطاع العام و مساهمة كل من الحكومة العامة و قناة السويس و قطاع الغاز الطبيعي و من المتوقع أن يتطور النشاط الاقتصادي و يلاقي الدعم للإصلاحات الهيكلية المخطط تنفيذها خاصه بعد تسجيل المؤشرات الأولية لمعدلات نمو مرتفعة خلال الربع الثاني من عام 2022، الا ان توقعات نمو الناتج المحلي المستقبلية مازالت أقل من كان متوقعًا
كما وضح البنك نسب معدلات التضخم حيث سجلت 15.6% في يوليو مقابل 14.6% الشهر السابق، و جاء هذا الارتفاع مؤثرًا علي الأسعار بالزيادة خاصة السلع الاستهلاكية و الخدمات و أسعار السلع الغذائية الأساسية و المنتجات البترولية
تسعي اللجنة السياسية النقدية للسيطرة علي التضخم من جانب الطلب و العرض باستخدام أدوات السياسة النقدية حتي لا تتعرض معدلات التضخم الي الارتفاع مجددًا، و يشار الي ان البنك المركزي المصري ابقي علي سعر الفائدة دون اي تغيير مرتين علي التوالي كما حسم سعر الفائدة بعد استقالة محافظ المركزي "طارق عامر"
 |
| طارق عامر |
استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر قبل يوم من اجتماع لجنة السياسة النقدية
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر و الذي جاء تزامنًا مع الاجتماع و الإعلان عن النشرة الإحصائية عن شهر يوليو 2022 حيث سجل الدين الخارجي للبلاد 157.8 مليار دولار مرتفعًا بمعدل 14.5% عن يونيو 2022 و جاء ذلك نتيجة التضخم و التراجع في أسعار العملات المقترض بها و زيادة الدولار الأمريكي
تولي طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي المصري في 27 نوفمبر 2015 و هو نجل رئيس مجلس البنك الأهلي المصري المهندس حسن عامرو نجل شقيق وزير الدفاع المصري الأسبق المشير عبد الحكيم عامر
حقق عامر العديد من النجاحات منذ توليه المنصب فقام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الحكومة المصرية و تعويم الجنية المصري و الحصول علي قروض من صندوق النقد الدولي
انتشرت بعض الشائعات حول استقالته و ذلك بسبب العقبات التي تواجه عامر خلال مفاوضات صندوق النقد الدولي التي تتسم بعدم المرونة و الشروط الألزاميه، و المشاكل في القطاع الصناعي المصري و ذلك بسبب توقف الاستيراد و اغلاق العديد من المصانع
أصدر الرئيس السيسي قرار بتولي حسن عبد الله منصب قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري و في انتظار موافقة مجلس النواب طبقًا للدستور، شغل حسن عبدالله العديد من المناصب منها رئيس الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية و عضوًا بمجلس أدارة شركة أوراسكوم و كوكاكولا و المصرية للاتصالات