و أضاف إن الادعاءات بإن الحد الأقصي 1.5 درجة مئوية قد مات قادم من تحالف خبيث من العلماء و النشطاء في صناعة الوقود الأحفوري و بدون وجود بيانات مؤكدة و نحن في انتظار الاثبات لانه ليس الوقت المناسب لانتشار ادعاءات مضللة للحد من الجهود المبذولة لتحويل الاقتصاد العالمي الي قاعدة منخفضة من الكربون، كما يؤثر ذلك علي المستثمرين و المؤسسات المالية و يجعلهم يتأخرون في اتخاذ القرار المناسب سريعًا
أشار بيرول الي زيادة الاستثمار في الطاقة النظيفة هذا العام في أعقاب حرب أوكرانيا و ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري و أضاف أن الأهداف الحالية للبلدان هو الوصول الي صافي انبعاث غازات الاحتباس الحراري التي ستؤدي الي ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.7 درجة مئوية إذا تم الوفاء بجميع التعهدات و التي كانت علي مسافة قريبة من حد 1.5 درجة مئوية مؤكدًا النظر الي الأرقام و عدم الانسياق وراء ادعاءات استحالة تحقيق الهدف بحلول عام 2030
تعرض هدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية الي 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثروة الصناعية تماشيًا مع النصائح العلمية المتكررة، للهجوم من بعض الدول في قمة المناخ Cop27 التي استمرت أسبوعين في شرم الشيخ و في الساعات الأخيرة رُفضت محاولات تعزيز حد 1.5 درجة مئوية بسبب معارضة المملكة العربية السعودية و بعض دول الخليج الي جانب الصين و البرازيل الأمر الذي أدي الي إزالة قرار التخفيض التدريجي للوقود الأحفوري الذي اقترحته الهند و أيدته 80 دولة
في النهاية قال المشاركون مثل المملكة المتحدة و الاتحاد الأوروبي الذين كانوا يضغطون من أجل التزام أقوي بشأن 1.5 درجة مئوية و التي تتطالب بتقديم سياسات أكثر صرامة لتحقيق الهدف أنهم أصيبوا بخيبة أمل من النتيجة، الجدير بالذكر أعرب ألوك شاروما رئيس المملكة المتحدة في Cop26 و التي ركزت علي حد 1.5 درجة مئوية عن إحباطه قائلًا" لا يزال علي أجهزة دعم الحياة و علينا جميعًا أن ننظر الي أنفسنا في المرآة و نفكر فيما إذا كنا قد ارتقينا الي مستوي هذا التحدي بالكامل و مستمريين أم سنتوقف في منتصف الطريق"
قال الخبراء أن اقتصاديات التحول الي الطاقة النظيفة كانت واضحة مع طاقة الرياح و الطاقة الشمسية الآن لانخفاض التكلفة أكثر من الوقود الأحفوري في معظم أحاء العالم و أن المزيد من الدول تسعي الي توسيع مصادر الطاقة النظيفة كمسألة تتعلق بالأمن القومي و الصناعي بالإضافة الي توسع استثمارات الطاقة النظيفة العالمية و البالغة 1.3 تريليون دولار و مع السياسات الحالية من المتوقع أن تصل الي 2 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030 و يجب أن يتضاعف هذا المبلغ من الاستثمار مرة أخري