البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة اليوم الخميس 1 فبراير 2024، في أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال العام الجديد برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس ليصل سعر الإيداع و الإقراض الي 21.25% و 22.25% ، يأتي هذا الاجتماع بعد أسابيع من التطورات العالمية والمحلية التي أثرت على أسواق المال والاقتصاد المصري، مع توقع الخبراء استمرار رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعات القادمة بمتوسط 100 الي 200 نقطة أساس و التثبيت في بعض الحالات لكن لا يوجد خفض للأسعار في ظل الأحداث العالمية المستمرة وذلك في محاولة لكبح جماح التضخم الذي ارتفع إلى 34.2% في ديسمبر 2023.
يأتي قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة متأثرًا بعدة عوامل، أهمها:
التضخم: يسعى البنك المركزي المصري إلى خفض معدلات التضخم إلى مستويات مقبولة، وذلك من خلال رفع أسعار الفائدة.
النمو الاقتصادي: يسعى البنك المركزي المصري إلى تحقيق التوازن بين خفض التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
أسعار الفائدة العالمية: يتأثر البنك المركزي المصري بأسعار الفائدة العالمية، خاصة في الولايات المتحدة.
الأوضاع الاقتصادية المحلية: يأخذ البنك المركزي المصري في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية المحلية، مثل مستوى النمو الاقتصادي وسعر الصرف.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري لعام 2024
حدد البنك المركزي المصري مواعيد 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال عام 2024 لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، محددا يوم 1 فبراير أول اجتماع في السنة الجديدة.
الاجتماع الأول: 1 فبراير 2024
الاجتماع الثاني: 28 مارس 2024
الاجتماع الثالث: 23 مايو 2024
الاجتماع الرابع: 18 يوليو 2024
الاجتماع الخامس: 5 سبتمبر 2024
الاجتماع السادس: 17 أكتوبر 2024
الاجتماع السابع: 21 نوفمبر 2024
الاجتماع السابع: 21 نوفمبر 2024
الاجتماع الثامن: 26 ديسمبر 2024
تأثير سعر الفائدة على الاقتصاد المصري
تحمل أسعار الفائدة دورًا حيويًا في التأثير على جوانب متعددة من الاقتصاد المصري، فترتبط بشكل أساسي بأسواق السلع والعملة وتكون لها تأثير كبير.
1. تأثيرها على أسعار السلع:
يتسبب ارتفاع سعر الفائدة في تراجع الطلب على السلع، خاصة السلع الاستهلاكية، نتيجة لتكلفة الاقتراض المرتفعة. كما يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج للشركات، مما ينعكس على بعض أسعار السلع، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على التمويل.
2. تأثيرها على الجنيه المصري:
يمكن أن ينجم عن ارتفاع سعر الفائدة تراجع قيمة الجنيه المصري، نتيجة لفقدان الاستثمار جاذبيته في الاقتصاد المصري، مما يتسبب في نقص في تدفقات العملات الأجنبية. ومع ذلك، قد يُسهم ارتفاع سعر الفائدة في تقليل معدل التضخم، مما يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على سعر الصرف.
3. تأثيرها على السوق السوداء:
ارتفاع سعر الفائدة قد يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية في السوق الرسمية، وهذا يمكن أن يؤثر على سعر الصرف في السوق السوداء. المتداولون في السوق السوداء قد يتفاعلون بشكل أكبر مع تلك التغيرات ويتسببون في تقلبات أكبر في أسعار العملات