تلقى البنك المركزي المصري 28 عرضًا بقيمة 781.7 مليون يورو لطرح أذون الخزانة المقومة باليورو، والذي تم طرحه نيابة عن وزارة المالية. تبلغ قيمة المناقصة 645 مليون يورو وتستحق سنة واحدة تنتهي في 5 نوفمبر 2024. وسيتم استخدام الأموال المجمعة لسداد مناقصة سابقة تستحق في 8 نوفمبر 2022 بقيمة 695 مليون يورو.
وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، فقد تم قبول 19 عرضًا من مستثمرين محليين وأجانب، بينما تم رفض بعض العروض ذات أسعار الفائدة الأعلى. وطرح البنك المركزي عائدا يتراوح بين 3.999% إلى 4% للعروض المقبولة، وهو نفس المناقصة المماثلة السابقة التي طرحت في 14 أغسطس 2023، بقيمة 600 مليون يورو.
أذون الخزانة باليورو
تتميز أذون الخزانة المقومة باليورو بالعديد من المزايا، منها:
الضمان الحكومي: تتمتع أذون الخزانة المقومة باليورو بضمان الحكومة المصرية، مما يجعلها استثمارًا آمنًا.
العائد المرتفع: تقدم أذون الخزانة المقومة باليورو عائدًا أعلى من أسعار الفائدة الحالية في مصر.
التنوع: توفر أذون الخزانة المقومة باليورو وسيلة للبنوك المحلية والأجنبية لتنويع استثماراتها.
تتوفر أذون الخزانة المقومة باليورو بفئات مختلفة، تبدأ من 100.000 يورو. ويتم طرحها في مناقصات علنية، حيث يقوم المستثمرون بتقديم عروضهم على أساس السعر والكمية.
وتهدف الحكومة المصرية من خلال إصدار أذون الخزانة المقومة باليورو إلى:
تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
جذب الاستثمارات الأجنبية.
تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
كما شهد الطلب على أذون الخزانة المقومة باليورو ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت هذه الأذون وسيلة جذابة للمستثمرين الباحثين عن الأصول الآمنة ذات العوائد المرتفعة.
بدأ البنك المركزي المصري في إصدار أذون خزانة مقومة باليورو في 28 أغسطس 2012، بعائد أولي قدره 3.25%. الحد الأدنى للاشتراك في أذون الخزانة هذه هو 100.000 يورو ومضاعفاتها، وهي مفتوحة لكل من البنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية. وتقوم البنوك بتقديم عطاءاتها إلى البنك المركزي المصري، موضحاً بها المبلغ وسعر الفائدة الذي تطلبه، ويقوم البنك المركزي باختيار المناسب منها.
وتوفر أذون الخزانة هذه فرصة استثمارية جذابة للبنوك التي لديها سيولة فائضة باليورو، حيث أنها مضمونة من قبل الحكومة وتقدم عائدًا لائقًا. الخيارات الأخرى للاستثمار باليورو نادرة، باستثناء القروض المشتركة العرضية أو الأسواق المالية العالمية
جاء هذا النجاح الكبير لطرح أذون الخزانة المقومة باليورو في سياق عدة عوامل، منها:
الطلب القوي على الأصول الآمنة: في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية، يبحث المستثمرون عن الأصول الآمنة التي تقدم عائدًا لائقًا، وتعتبر أذون الخزانة المقومة باليورو مضمونة من قبل الحكومة المصرية، مما يجعلها استثمارًا آمنًا.
الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة: أدى ارتفاع أسعار الفائدة في الدول الأوروبية إلى زيادة الطلب على الأصول ذات العوائد المرتفعة. وتقدم أذون الخزانة المقومة باليورو عائدًا أعلى من أسعار الفائدة الحالية في مصر.
التحسينات في الاقتصاد المصري: شهد الاقتصاد المصري تحسناً ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث انخفضت معدلات التضخم والبطالة، وزاد النمو الاقتصادي. وتعكس هذه التحسينات الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، مما يساهم في زيادة الطلب على أذون الخزانة المصرية