الجدير بالذكر حصول مصر علي قرض بقيمة 12 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي عام 2016 لدعم مصر و كان هدف هذا القرض هو دعم الاستقرار الاقتصادي في مصر وتعزيز الإصلاحات الهيكلية في القطاعات المالية والضرائب والطاقة والتعليم والصحة، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة فرص العمل و لكن بشروط صندوق النقد الدولي المتمثلة في تعويم سعر الجنيه المصري وإلغاء الدعم الحكومي للوقود وزيادة أسعار الكهرباء
التحديات الرئيسية التي تواجه مصر:
تأثير جائحة كوفيد-19: لم تكن مصر استثناءً فيما يتعلق بتأثير جائحة كوفيد-19 على اقتصادها. شهدت البلاد انخفاضًا في الإيرادات السياحية، وهي واحدة من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة وخلق فرص عمل. تأثرت أيضًا القطاعات الأخرى مثل النقل والبنية التحتية والصناعات التحويلية.التضخم والسياسات النقدية: شهدت مصر معدلات تضخم مرتفعة في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تدهور القوة الشرائية للعملة المحلية وزاد الأعباء على المواطنين. قامت الحكومة بتطبيق سياسات نقدية لمواجهة التضخم، مثل رفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف، ولكن ذلك قد أثر على بعض القطاعات الاقتصادية.
البطالة والتحديات الاجتماعية: تعاني مصر من مشكلة البطالة، خاصة بين الشباب، حيث يبحث العديد من الخريجين عن فرص عمل بصعوبة. هذا يزيد من التوترات الاجتماعية ويضع ضغوطًا على الحكومة لتوفير فرص عمل.
التحديات الهيكلية: يواجه الاقتصاد المصري تحديات هيكلية، مثل تحسين بيئة الاستثمار وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن القطاعات التقليدية. على الرغم من جهود الحكومة في هذا الصدد، إلا أن هناك حاجة لإجراءات إصلاح أكثر شمولية.
علي الجانب الاخر أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه سيسعى لولاية رئاسية ثالثة في انتخابات ديسمبر، حيث من المرجح أن يكون الاقتصاد المضطرب وتأثير ارتفاع الأسعار على مصر التي يبلغ عدد سكانها 105 مليون نسمة محور الانتخابات. وقال السيسي، في حدث تلفزيوني يوم الاثنين تمجد فيه إنجازات الدولة على مر السنوات القليلة الماضية، إن قراره جاء استجابة لدعوات الوطن.
وأضاف السيسي إنه وعد المصريين بأن "الفترة الجديدة ستكون استمرارًا لحلمنا المشترك من أجل مصر وشعبها". وحث الناخبين على جعل الانتخابات التي ستجرى في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر "بداية حقيقية لحياة سياسية نابضة بالحيوية تشهد التعددية والتنوع والاختلاف".من المتوقع على نطاق واسع أن تتم سيطرة السيسي على الرئاسة مرة أخرى، حيث يواجه أي متنافس مهمة صعبة لإزاحة زعيم قضى في المنصب منذ عام 2014 وحظي بدعم الجيش القوي والمؤسسات الحكومية.
تأتي الانتخابات المصرية المبكرة أعلى من المتوقع في وقت تعاني فيه مصر من أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ عقود. التضخم السنوي في مستويات قياسية عالية وتسابق السلطات للحصول على تمويل إضافي من برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار ومبيعات أصول الدولة إلى حلفائها في الخليج وغيرهم.
قبل الإعلان، استخدم السيسي بالفعل مشاركاته المنتظمة في الأحداث الرسمية للترويج لما يقول إنه إنجازات للعقد الماضي، بما في ذلك إجراء تجديد شامل للبنية التحتية وبناء مدينة عاصمة جديدة وتوسيع قناة السويس. كما هاجم النقاد الذين يقولون إن مليارات الدولارات المنفقة على مثل هذه المشاريع ساعدت في تحفيز أزمة مالية أدت إلى ارتفاع تكلفة المعيشة بشكل متزايد بالنسبة للكثيرين في أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان.
قال السيسي في مؤتمر في 30 سبتمبر، "إذا كان ثمن التنمية والازدهار للأمة يعني ألا نأكل أو نشرب، فسنفعلها". لقد خفضت مصر قيمة الجنيه المصرى ثلاث مرات منذ بداية عام 2022، ومن المتوقع أن يتم إجراء تعديل كبير آخر قبل أن تجتاز استعراض برنامج صندوق النقد الدولي الحرج.
فاز السيسي في انتخابات عامي 2014 و2018 بأكثر من 90٪ من الأصوات، وسيؤدي تأمينه لولاية جديدة لمدة ست سنوات إلى حكمه حتى حوالي عام 2030. تعتبر السلطات إعادة انتخابه أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الاستقرار السياسي بموجب القانون المصري، يجب على المرشحين الرئاسيين تأمين دعم من 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو 25,000 ناخب مسجل من 15 من محافظات مصر.
حتى الآن، نجح ثلاثة مرشحين آخرين في الحصول على الدعم للمشاركة رسمياً في السباق: حازم عمر من حزب الشعب الجمهوري، وعبد الساند يمام من حزب الوفد الليبرالي، وفريد زهران من حزب الديمقراطيين الاجتماعيين المصريين.ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن بعض المرشحين المحتملين الآخرين يواجهون صعوبة في الحصول على التأييد بعد تعرض أنصارهم للتحرش. و نفت اللجنة الوطنية للانتخابات هذه الادعاءات كواجهة للحقيقة.
أحد هؤلاء المرشحين المحتملين هو النائب السابق أحمد الطنطاوي وفي تغريدة على منصة تويتر، حث أنصاره على "التمسك بالأمل رغم كل الألم والنضال حتى نحقق أبسط وأهم حقوقنا - أن نبني حاضرنا ونخلق مستقبلنا