وافق صندوق النقد الدولي علي إقراض مصر 3 مليار دولار في ديسمبر 2022 بشرط الحصول علي شرائح لمدة 46 شهرًا مع توقع أن تجتذب الاتفاقية مبلغ 1.4 مليار دولار إضافي للتمويل و بحسب تقرير صندوق النقد الدولي تتلقي مصر الدفعة الثانية في 15 مارس المقبل بقيمة 347 مليون دولار و المساوية لقيمة الشريحة الأولي التي حصلت عليها مصر بعد توقيع اتفاقية القرض في ديسمبر ، كما أوضح الصندوق أنه تم صرف القسط بعد موافقة المجلس التنفيذي و سيتم صرف باقي القرض بمبالغ متساوية قدرها 347 مليون دولار خلال شهري مارس و سبتمبر من كل عام حتي عام 2026
و قال رئيس صندوق النقد الدولي إن البرنامج الاقتصادي للسلطات يهدف الي الدعم و معالجة نقاط الضعف EFF مع ترتيب الاقتصاد الكلي بشكل مستدام و تعزيز النمو من خلال دعم القطاع الخاص و خلق فرص العمل و اوضح أن البرنامج الذي يمتد الي 46 شهرًا يهدف الي دعم الأهداف قصيرة و متوسطة المدي و سيعتمد علي ثلاث ركائز و المتمثلة في سياسات سعر الصرف و النقد علي استعادة المرونة الخارجية و الحفاظ علي استقرار الأسعار لامتصاص الصدمات الخارجية بما في ذلك ، تحسين أداء سوق العملات الأجنبية و إعادة بناء الاحتياطيات الوقائية و ترسيخ تطورات التضخم
و المحافظة علي الانظباط المالي و السياسات الهيكلية المالية علي ثقة السوق و تضمن المسار التنازلي لنسبة الدين الي الناتج المحلي الإجمالي مع تعزيز الميزانية لإفساح المجال للإنفاق الاجتماعي ، و ثالثًا تقليل الاصلاحات الهيكلية واسعة النطاق و زيادة دور القطاع الخاص و التركيز علي الخروج التدريجي للقطاع العام من القطاعات غير الاستراتيجية مما يؤدي الي تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة و الشركات الخاصة ، بالإضافة الي إزالة الحواجز أمام التجارة و تعزيز الشفافية و الحوكمة في القطاع العام
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر خلال السنة المالية الحالية الي 4% في آخر تقرير الصادر يوم الثلاثاء مقارنة بنسبة التوقعات 4.4% في أكتوبر و 4.8% في يوليو و 5% في أبريل ، حيث يتوقع الصندوق أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لمصر الي 5.3% في السنة المالية 2024 / 2023 القادمة و يستقر في 5.7% خلال العام المالي 2025 / 2024 و 5.9% خلال العام المالي 2026 / 2025 و تعزيزها لتصل الي 6% في السنة المالية 2028 / 2027 و في الحديث عن توقعات و مخاطر الاقتصاد الكلي قال صندوق النقد الدولي " أن التوقعات علي المدي المتوسط تظل مواتية لتنفيذ برنامج قوي "
من المتوقع أن يرتفع النمو في إطار البرنامج تدريجيًا الي ما بين 5% و 6% بعد أن تلاشت التحديات قصيرة الأجل مع تحسين عجز الحساب الجاري ليبلغ 2% من إجمالي الناتج المحلي علي المدي المتوسط بينما يُعاد بناء الاحتياطيات الي النطاق المناسب و من المتوقع أن يتقارب التضخم الي حوالي 7% بحلول عام 2024 كما تشمل المخاطر الاساسية علي المدي القريب حدوث اختلال أكبر في سعر الصرف و ارتفاع تكاليف التمويل و أكد صندوق النقد أن مصر ملتزمة بسعر صرف مرن يتكيف مع ميزان المدفوعات و يدعم القدرت التنافسية