أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية و صندوق المناخ الأخضر خلال فعالية مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر عن تقديم 175.5 مليون دولار لدعم البرامج الخضراء في إطار برنامج تسهيل تمويل الاقتصاد الاخضر في مصر و ذلك بحضور وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط و وزيرة البيئة ياسمين فؤاد و رئيس الوفد الأوروبي في مصر كريستيان بيرغر و نائبة محافظ البنك الركزي المصري ي أبو النجا و من المقرر توفير المبلغ في المؤسسات المالية المحلية لإقراض القطاع الخاص و الاستثمار في مشاريع التخفيف من تغير المناخ و دعم إزالة الكربون و القدرة التنافسية للاقتصاد المصري
و قالت المشاط " أحد الجوانب الاساسية لتعاوننا مع مختلف الشركاء الثنائي و المتعدد الأطراف هو التسهيلات التي تم توفيرها للقطاع الخاص" و أوضحت أن هذا الحدث هو وسيلة مهمة لإظهار الحاجة الي إشراك القطاع الخاص في الشراكات و الاتفاقيات المالية التي توقعها الحكومة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية و الاتحاد الأوروبي ، كما أشارت لوجود أهداف رئيسية لكل دولة و لكن هناك هدف مشترك للجميع و هو العمل معًا ليكونوا قادرين علي مواجهة أكبر التحديثات المتمثلة في تغير المناخ لذا فإن محاولة تشجيع القطاع الخاص علي التفكير و حل الازمة خطوة مهمة
الجدير بالذكر تقديم البنك الأوروبي العديد من خطوط الائتمان مع البنوك المصرية منذ عام 2020 و هي في الأساس آلية مهمة للغاية لإقراض القطاع الخاص في مصر ، أوضح كريستيان بيرغر أن الشراكة بين مصر و الاتحاد الأوروبي واسعة و أن برنامج التمويل الأخضر هو صفقة مؤتمر المناخ cop27 لذلك مهتمون جدًا بالتمويل الأخضر في جميع أنحاء العالم و في مصر الذي يعد شريك جيد ، و أضاف بيرغر " مصر لديها مبادراتها الخاصة مثل البرك الخضراء و نحن نعمل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية و البنوك الأخري لزيادة تمويلنا للقطاع الأخضر في مجموعة متنوعة من القطاعات بدءًا من الطاقة و الاستهلاك و الإنتاج"
و قالت هايك هارمغارت العضو المنتدب لمنطقة الجنوب في البنك " نحن فخورين جدًا بتعزيز استثماراتنا الخضراء في مصر من خلال برنامج GEFF، لقد أثبت هذا البرامج الفريدة نجاحها في البلاد علي مر السنين و نأمل أن نواصل بناء اقتصاد أكثر مرونة و شمولية مع استمرار الدعم القيم " علاوة علي ذلك أشارت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد الي 3 قطاعات مهمة لدعم التحول الأخضر في مصر و هم قطاع إدارة النفايات و الوقود الأحفوري و الثالث هو الحلول القائمة علي الطبيعة مع أهمية إعادة هيكلة النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي في مصر ليصبح أكثر فهمًا للتمويل المناخي