أصدر البنك الدولي تقرير المستجدات الاقتصادية الخليجية لعام 2022 و الذي يبحث في فرص النمو الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي و يٌعد هذا التوقيت الأمثل لمناقشة التغييرات خاصة مع انعقاد Cop27 في مصر، تشير البيانات الي تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد أكثر من المتوقع متأثرًا بالعديد من العوامل الاقتصادية و المناخية بعدما بدأ التعافي العالمي بعد جائحة كورونا يسير علي ما يرام تبدلت جميع التوقعات لتأتي ازمة المناخ و الحرب الروسية مخيبة للامال
اشتد التضخم علي جميع دول العالم و يرجع ذلك الي انخفاض صادرات النفط نتيجة قرار أوبك بلس بجانب تشديد الصين لسياسة التعاملات التجارية و الالتزام بخطة صفر كوفيد بعد تفشي الفيروس بجانب انخفاض الغاز و القمح و ما زالت الضربات تتوالي حيث من المتوقع ان يصل نمو الناتج المحلي الاجمالي العالمي الي 3.2% بحلول نهاية العام، يذكر أن استجابة دول مجلس التعاون الخليجي أكثر ايجابية و تعاونت علي حل أزمة أسعار النفط بينما رفضت أوبك + طلبات الولايات المتحدة لزيادة انتاج النفط
أنخفضت الكميات المنتجة من النفط بما يتماشي مع الخطط الأصلية لمجموعة أوبك و من المتوقع أن تضمن أن تطالب بعض الدول بحصة اضافية من النفط، كما تسعي دول مجلس التعاون الخليجي جاهدة علي توفير النفط الذي يحتاجة العالم و لكن نظرًا علي تشجيع روسيا بالابتعاد الكلي و الاعتماد علي النفط و الغاز و الاتجاه الي مصادر الطاقة المتجددة فان الخليج لدية أكثر من فرصة لوضع تعهدات مشروع نيوم و رؤية المملكة العربية السعودية بضرورة الاستثمار في الطاقة الخضراء بحلول 2030
توقع الاقتصاديين ان الابتعاد عن النفط سيؤدي الي ضعف الناتج المحلي الاجمالي المتوقع لدي مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2050 و رغم التحذيرات الكثيرة بعدم الاستغناء الكلي عن النفط الا انها فرصة حقيقة للشرق الأوسط ليكون رائدًا عالميًا في مجال الطاقة الخضراء و خاصة مع توفر الموارد الللازمة و جود مشاريع جارية بالفعل، و لايتعلق الأمر فقط بالطاقة الخضراء أيضًا مشاريع البينية التحتية لا تقل أهمية عنها
تظل مشاريع الطاقة الخضراء أفضل حل لكم الاستفادة الهائل من حل أزمة المناخ و التقليل من استخدام النفط و الغاز المسبب لإنبعاث غازات الاحتباس الحراري بالإضافة الي توفير فرص عمل عديدة للشباب و تنمية المهارات و جذب الاستثمارات العالمية خاصة مع توالي الأزمات و أثارة حالة من الذعر بين المواطنين بشأن ارتفاع الأسعار و الجفاف و الفيضانات المدمرة التي تضرب البلاد كل ذلك يدفع الحكومات الي التحرك السريع لانقاذ الاقتصاد و البيئة