بدأ الأسبوع بخسائر الأسهم و ارتفاع عائد السندات مع ارتفاع مقياس الخدمات الأمريكية بشكل غير متوقع مما أثار تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي سياسته مشددة لمحاربة التضخم العنيد، كما تعرضت الأسهم لضغوط بسبب الرأي القائل بأن الارتفاع الأخير سيكون مبالغًا فيه نظرًا للمخاطر الاقتصادية المتزايدة الأمر الذي أدي الي تخطيط الشركات العملاقة الي خفض الإنتاج مثلما فعلت شركات السيارات الكهربائية في شنغهاي و أنخفض السعر بنسبة 3%
أدي تراجع سندات الخزانة الي دفع معدل 10 سنوات بالقرب من 3.6% و أظهرت المقايضات زيادة مماثلة في التوقعات بشأن سعر الفائدة النهائي لبنك الاحتياطي الفيدرالي مع إشارة السوق الي ذروة قريبة من 5% في منتصف عام 2023 و يقع المؤشر القياسي الحالي في نطاق بين 3.75% و 4%، و علق إد مويا كبير محللي السوق قائلًا" أنها أخبار سيئة للأسهم لان المخاطر ستبقي مرتفعة و من الممكن أن ينتهي الأمر بالمعدلات الأعلي في وقت لاحق من العام المقبل " و أضاف مايكل ويسلون أنه يتوقع انخفاض الاسهم بعد أن تجاوز المؤشر متوسطه S&P 500
كما ينتظر التجار بقلق سعر المنتج الأمريكي و الذي سيكون أحد الأجزاء الأخيرة من البيانات التي يطلع عليها مسؤول الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماع السياسة في 13-14 ديسمبر حيث اشارت أرقام التضخم خلال الشهر الماضي الي أن ضغوط الأسعار آخذه في الانخفاض ببطء لكنها لا تزال مرتفعة للغاية مقارنة بالعام الماضي، و قال جين جولدمان كبير مسؤولي الاستثمار " نحن متحمسون حقًا بشأن المخطط الذي سيصدر لاجتماع ديسمبر كما أننا نراقب جميع البيانات و التغييرات لاقتصادية بعناية شديدة "
قال الاقتصاديين إن تحليل السوق الهابط منذ عام 1960 يشير الي استغراق أ:ثر من عامين لتعويض الارتفاع السابق للمؤشر خاصة إذا كان الركود مستمر و لا نستطيع حل الأزمة بفاعلية و من المرجح أن تظل الأسواق متقلبة في ظل الظروف الاقتصادية المتضررة الأمر الذي سيودي الي تباطؤ النمو الاقتصادي أكثر في العام المقبل حيث يؤثر التأثيرات التراكمية لرفع أسعار الفائدة من جانب الاجتياطي الفيدرالي الأمريكي علي النشاط
قال 291 مشاركًا في استطلاع MLIV Pulse الأخير إن القروض ذات الرافعة المالية ستكون بمثابة قنبلة في منجم فحم للإشارة الي أن جودة ائتمان الشركات تزداد سوءًا، و يتوقع حوالي 28% من المشاركين في الاستطلاع أن يقفز التخلف عن السداد بشكل كبير إذا بلغت المعدلات الأمريكية ذروتها عند 5% أو أقل من ذلك و هذا ما يتراهن فيه السوق علي توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع الأسعار بينما يري الأخرون ارتفاع معدلات التخلف عن السداد أذا بلغت المعدلات ذروتها فوق 5%.