أشار جيرول باول في خطاب يوم الأربعاء الي أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ وتيرة زيادات أسعار الفائدة في شهر ديسمبر، بينما قال أنه من المتوقع أن تستمر تكاليف الاقتراض في الارتفاع و أن تظل مقيدة لبعض الوقت للتغلب علي التضخم الجامح و من المرجح أيضًا أن يرفع البنك سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع 13-14 ديسمبر بعد أربعة تحركات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس
و أضاف باول انه قد يأتي وقت تعديل وتيرة زيادات أسعار الفائدة بمجرد اجتماع ديسمبر نظرًا للتقدم الذي احرزناه في تشديد السياسة النقدية، فإن توقيت هذا الاعتدال أقل أهمية بكثير من الأسئلة المتعلقة بمدي الحاجه الي زيادة الأسعار للسيطرة علي التضخم و طول الوقت الذي سيكون ضروريًا للحفاظ علي السياسة عند مستوي مقيد ، الجدير بالذكر رفع اجراءات البنك الاحتياطي الفيدرالي النطاق المستهدف لسعر الفائدة القياسي الي 3.75% و 4% من الصفر تقريبًا في مارس
و قال باول إن المعدلات من المرجح أن تصل الي مستوي أعلي مما توقعه المسؤولون في سبتمبر عندما كان متوسط التوقعات عند 4.6% العام المقبل و سيتم تحديث هذه التوقعات في اجتماع ديسمبر، كما يري المستثمرون أن الاحتياطي الفيدرالي سيوقف الزيادات مؤقتًا في الربع الثاني بمجرد أن تصل المعدلات الي حوالي 5% وفقًا لتسعير العقود الآجلة بينما يتوقع التجار تخفيضات في أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام و أضاف باول أن البنك الاحتياطي الفيدرالي لا يريد القيام بتخفيض قريبًا
في حين يري الاقتصاديون أن الركود في العام المقبل هو الأكثر ترجيحًا الا أن باول قال إن ما يسمي بالهبوط الناعم للاقتصاد يظل معقولًا و قابل للتحقيق و فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة نعتقد أن التباطؤ في هذه المرحلة هو وسيلة جيدة لموازنة المخاطر علي الاقتصاد من التضخم و تباطؤ النمو بالرغم من توقع البنك المركزي بحدوث تضخم هائل عام 2023 بناءًا علي المقاييس و مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 6% حتي أكتوبر و معدل أساسي بنسبة 5% ، كما أظهرت التقارير ارتفاع النشاط الاقتصادي بشكل طفيف مقارنة بالتقرير السابق
أشار باول علي ان الأمر سيتطلب مزيدًا من الأدلة بشكل كبير للتأكيد علي أن التضخم آحذ في الانخفاض بالفعل بحسب قول الاقتصاديين و الحقيقة هي أن الطريق أمام التضخم لا يزال غير واضح حتي الآن، و أشار علي الرغم من تشديد السياسة و تباطؤ النمو خلال العام الماضي لم نشهد تقدم واضح في تباطؤ التضخم، كما استعرض رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أساسيات التضخم و اشار الي تباطؤ أسعار السلع و أضاف ان معدلات التضخم في عقود الإيجار الجديدة للمنازل آخذه في الانخفاض
بدأ باول بعد ذلك في مناقشة تكاليف الخدمة مع التركيز علي ندرة العرض في سوق العمل و تفسير الفجوة في مشاركة القوي العاملة منذ انتشار فيروس كورونا و انه قد تكون حالات التقاعد الزائدة الآن مسئولية الحكومة و قال ان سوق العمل لا يظهر سوي إشارات أولية لاعادة التوازن علي الرغم من ارتفاع الأجور أكثر من المستويات المتوافقة مع معدل التضخم بنسبة 2% بمرور الوقت و جاءت هذه التصريحات في الوقت الذي يستعد فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي لدخول فترة التعتيم التي تسبق الاجتماع.