من المتوقع أن يعقد البنك المركزي المصري إجتماعًا استثنائيًا هذا الأسبوع لبحث أسعار الفائدة و التضخم المرتفع بنسبة 2.5% قبل اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المقرر عقده يوم الجمعه 16 ديسمبر لمناقشة تنفيذ شروط صندوق النقد للقرض الجديد و الحصول علي الموافقة النهائية لبدأ تحويل الشريحة الأولي بقيمة 750 مليون دولار في حال الالتزام بالشروط المقررة و المتمثل في إلغاء جميع المبادرات من خزينة البنك المركزي المصري و هذا ما حدث بالفعل خلال الأيام الماضية حيث اقتصرت كل مبادرة علي موازنة الوزراة المعنية مثل مبادرة التمويل العقاري
بالإضافة الي تخارج الدولة من بعض القطاعات و هذا لا يعني بيع أصول الدولة لكن إعطاء مساحة و دعم للقطاع الخاص و الذي تم بالفعل عند اعتماد وثيقة سياسة ملكية الدولة و الجاري تنفيذها، من المقرر أن تصدر البطاقات بحلول عام 2023 كما أشار المجلس التنفيذي الي عدم تحقيق الشرط الثالث المتمثل في تطبيق نظام سعر الصرف المرن علي الرغم من وصول الدولار الي 24.60 جنيه مصري الا ان الأسعار الغير رسمية في السوق السوداء وصلت الي 32 و أحيانًا الي 35 جنيه مصري و هذا تنفيذ جزئي لشرط صندوق النقد
الأمر الذي سيؤدي الي إعلان البنك المركزي المصري تعويم الجنيه المصري كاملًا خلال الاجتماع الاستثنائي المتوقع عقده يوم الخميس 15 ديسمبر و ذلك لاستيفاء كافة الشروط و الحصول علي القرض، و الجدير بالذكر الإعلان عن تعويم الجنيه و زيادة سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة خلال إجتماع استثنائي يوم 27 أكتوبر و يبقي الاجتماع الأخير يوم 22 ديسمبر و المحاط بالكثير من التوقعات ما بين إستكمال سلسلة زيادات سعر الفائدة لكبح جماح التضخم و تثبيت سعر الفائدة مع إحتماليه إلغاء البنك المركزي المصري هذا الاجتماع و الاكتفاء بإجتماع الاستثنائي
و شدد بعض المحللين علي خطورة التعويم الكامل في خلق الفوضي الاقتصادية و هذا ما لم يحدث قبل في أمريكا و الاتحاد الاوروبي و الصين و دول الخليج رغم التعرض للتضخم المستمر و امتلاك جميع الأدوات و الاحتياطيات القوية التي لا تمتلكها مصر إلا أنهم يستخدموا نظام Managed Float ، و أشار خبراء اقتصاديون الي عدم وجود احتياطيات كافية لمواجهه الازمة و تطبيق آليات السوق المفتوح مما يوكد عدم السيطرة علي سعر الدولار و هلاك المواطنين و الاقتصاد المصري
كما توقع المحللون الاقتصاديون أن يحدث سيناريو الجنيه و الدولار و هو تعويم كامل علي سعر الدولار في السوق السوداء و الذي يترواح ما بين 30 و 32 حاليًا ليقفز مرة أخري في السوق السوداء و يصل الي 36 جنيهًا الأمر الذي يؤدي الي رفع سعر الدولار في البنوك ليقفز مرة أخري في السوق السوداء و يصل الي 40 جنيهًا ثم تتبعه البنوك ليقفز مرات و مرات و يظل سيناريو الجنيه و الدولار هكذا لا سقف لسعر الدولار
الجدير بالذكر ارتفاع الاحتياطي النقدي الاجنبي في مصر ليصل الي 33.4 مليار دولار و الذي يضم 28 مليار دولار ودائع عربية وفقًا للتقارير نهاية النصف الاول من عام 2022 تصل الي 10.7 مليار دولار للإمارات و 10.3 مليار دولار للسعودية و 4 مليار دولار للكويت و 3 مليار دولار لقطر و التي ستستحق خلال الفترة القادمة، بالإضافة الي زيادة التضخم المصري الي أعلي مستوي منذ عام 2017 بنسبة 21.9% عند تحرير سعر الصرف الجنيه المصري في نوفمبر بقيادة رئيس البنك المركزي المصري السابق طارق عامر كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية و المشروبات بنسبة 30.9 % خلال العام وفقًا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء