حالة من الغضب تسود الشعب المصري بعد قرار تعويم الجنيه المصري حيث فؤجي المصريون و العالم بانهيار الجنيه أمام العملات أبرزها الدولار و الدينار الكويتي و سجلوا نحو 23.14 و 74.66 جنيهًا و الموافقة علي نظام الصرف المرن
جدير بالذكر ان تطبيق نظام الصرف المرن كان أحد شروط صندوق النقد الدولي للموافقة علي القرض الجديد الأمر الذي بدوره يؤدي الي الإضرار بالاقتصاد المصري و رفع تكلفه المعيشة علي المواطن، الأمر الذي أثار حالة من الجدل ممزوجة بالغضب علي وسائل التواصل الاجتماعي و انقسم الخبراء و رواد مواقع التواصل الي مجموعتين المؤيد و الناقد لهذا القرار
جاء ذلك بالتزامن مع اعلان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال اجتماع استثنائي الخميس 27 أكتوبر 2022 ليصل سعر عائد الإيداع الي 13.25% و سعر الإقراض الي 14.25% كما أكد البنك المركزي ان الهدف من اتخاذ هذه القرارات المحافظة علي استقرار الأسعار و مواجهه التضخم المستمر
المقصود من تعويم الجنيه المصري
يعني تحرير العملة و عدم تقيدها بسعر صرف ثابت و هو من أدوات السياسة النقدية يتم استخدامه مع العملات التي تحدد قيمتها الحكومة فتحرر العملة مقابل العملات و يتم تحديد سعر الصرف بناء علي آليه العرض و الطلب و يلجأ اليها الحكومة خلال الازمات الاقتصادية القوة كما حدث في مصر بالإضافة الي خروج الاستثمارات الجنبية في أدوات الدين الأجنبية بأكثر من 90% في الفترة الماضية و نقص العملات الأجنبيةتعتمد آلية العرض و الطلب في السوق علي الصادرات و الواردات حيث تحتاج مصر الي الكثير من الدولارات لاستكمال عمليات الاستيراد التي قفزت بأكثر من 40% خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل عدم قدره مصر علي التصدير الا في أضيق الحدود مما يسبب خللًا في أسعار العملات و أشاررئيس الوزراء مدبولي الي العمل علي استراتيجية التصدير لحل هذه الأزمة فكلما زادت صادرات مصر كلما زادت قوة و قيمة الجنيه المصري
جدير بالذكر ان محافظ البنك لمركزي المصري حسن عبدالله أشار الي وضع مؤشرات جديدة قبل يوم من اعلان تعويم الجنيه مؤكدًا انه سيتم انشاء مؤشر جديد للجنيه المصري و عدم ربطه بالدولار فقط فيوجد العديد من العملات الاخري المؤثرة في الجنيه مشيرًا ان مصر ليست دولة مصدرة للبترول لربط اهتمامها بالدولار فقط
تاريخ تعويم الجنيه المصري
تم تعويم الجنيه المصري جزئيًا للمرة الأولي عام 1977 في عهد الرئيس الراحل السادات عندما سمح بعودة البطاقات الاستيرادية و لجأ الي الإقتراض من الغرب و تعد هذه الخطوة الاولي التي استمرت حتي يومنا هذا و مع عدم القدرة علي الموازنة تحرك الدولار من 1.25 الي 2.5 جنيهًاو تم تعويم الجنيه للمرة الثانية عام 2003 من قبل الحكومة برئاسة عاطف عبيد و ترك تحديد سعر صرف الجنيه المصري لمعاملات العرض و الطلب في الأسواق ليرتفع الدولار من 3.40 الي 6.20 جنيهًا، ليأتي المرحلة الثالثة لتعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016 ليصل الدولار الي 14.50 جنيهًا و جاءت المرحلة الرابعة 27 أكتوبر 2022 لينهار الجنيه المصري أمام الدولار حيث سجل الدولار منتصرًا 23.14 جنيهًا
من المتوقع أن تحصل مصر علي القرض الجديد الذي قدم في مارس 2022 بعد الاستجابة لمطالب صندوق النقد الدولي حيث تم تمديد الاتفاقات حتي حانت اللحظة الحاسمة لاتخاذ مصر القرار بتطبيق نظام الصرف المرن للحصول علي القرض و حل العديد من المشاكل الناتجة من الأزمات التي مرت بيها من جائحة كورونا و الأزمات العالمية و المحلية بالإضافة الي التضخم المستمر