ستختتم البنوك المركزية هذا الأسبوع أكثر الأعوام الصعبة لرفع أسعار الفائدة منذ أربعة عقود حيث لم تنته بعد معركتها ضد التضخم المستمر، من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الي نطاق من 4% الي 4.5% و هو الأعلي منذ عام 2007 ، كما تظهر اشارة الي مزيد من الزيادات في أوائل عام 2023 بعد يوم من ذلك من المرجح أن يتبع البنك المركزي الأوروبي و بنك إنجلترا تحركات نصف نقطة أساس بالإضافة الي ارتفاع تكاليف الاقتراض المطروحة في سويسرا و المكسيك و النرويج و تايوان و الفلبين و كولومبيا
ينتهي هذا العام بشكل مختلف كثيرًا عما توقعه صانعي السياسة في بداية العام و الرهان علي تلاشي ارتفاع التضخم في عام 2021 لكنهم ما زالوا يفترضون سرعة كبح الأسعار من خلال تقييد ثابت للسياسة النقدية في أوائل عام 2023 كما أظهرت التقارير و المقاييس المتعددة ما حدث خلال العام و من أبرزها تنفيذ أكثر من 50 بنكًا مركزيًا زيادة قدرها 75 نقطة أساس مرارًا و تكرارًا و هذا نادر الحدوث في السابق كما رصد البنك الأمريكي ارتفاع حوالي 275 في أسعار الفائدة هذا العام و بلغت المعدلات العالمية للتضخم 5.2% بعدما كانت 2.8% في يناير
و ما زال العالم متخوفًا من التضخم و علي الرغم أنه بلغ ذروته في معظن البلاد إلا ان السؤال الذي يدور في اذهان الجميع هو ماذا سيحدث في عام 2023، صرح بعض المحللين أن أسوأ الحالات هي ثبات التضخم و بدء الركود مما خلق كابوسًا للجميع و لكن ما زال هناك أمل في تراجع أسعار المستهلكين سريعًا لتمكين صانعي السياسة من التوقف عن رفع أسعار الفائدة و لكن رغم كل هذا لم تتضح الأمور و ما زال التوقعات مستمرة و أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التركيز الوحيد الآن هو معالجة التضخم حتي لو كان ذلك يضر بالطلب و التوظيف
في حين أنه من المتوقع أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف وتيرة تشديد السياسة النقدية هذا الأسبوع برفع نصف نقطة أساس و أن المعدل المستهدف للإقراض المصرفي لليلة الواحدة سيستمر في الارتفاع في أوائل عام 2023 و ستصل زيادات أخري بمقدار 50 نقطة أساس الي 4.25% من زيادات أسعار الفائدة خلال عام 2022 و هو العام الذي شهد ارتفاع التضخم الي أعلي مستوي له في أربعة عقود، و سيحصل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الذين يختتمون اجتماع السياسة المقرر عقده يومي 13-14 ديسمبر علي فرصة واحده أخيرة لمواجهه التضخم عندما تصدر الحكومة يوم الثلاثاء مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر
و يتوقع الاقتصاديون زيادة 0.3% في المقياس العام و الأساسي الذي يستثني الغذاء و الوقود علي أساس سنوي و من المحتمل أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بعد أن تباطأ التضخم للمرة الأولي منذ عام و نصف و مع ذلك استمر نمو أسعار المستهلكين عند 10%، لا يمكن استبعاد التحرك الثالث علي التوالي بمقدار 75 نقطة أساس و سيتأثر قرار مجلس الإدارة أيضًا بالتوقعات الاقتصادية الجديدة و التي من المحتمل أن تشهد انخفاضًا في النمو و رفع توقعات التضخم لعام 2023