أعلن فيليب لين كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي أن نمو أسعار المستهلكين قد اقترب من ذروته مع الاعتراف أن تكاليف الاقتراض سترتفع مرة أخري و أضاف لين ربما يكون من السابق لأوانه إصدار هذا الحكم ما اذا كان التضخم مرتفع لكنني سأكون واثقًا بشكل معقول من القول أنا اقتربنا من ذروة التضخم بحلول عام 2023، كما تشير جميع المؤشرات الي احتمالية تباطؤ وتيرة الزيادات الأخيرة قبل أسبوع و نصف من تحديد البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة
و قال الأيرلندي غابرييل مخلوف إن خطوة زيادة 50 نقطة أساس بعد زيادات متتالية قدرها 75 نقطة أساس هي النتيجة الأكثر ترجيحًا و يأتي الحديث عن الاعتدال في أعقاب التباطؤ الأول في التضخم منذ عام و نصف، و أضاف لين نتوقع أن يكون هناك المزيد من زيادات الأسعار مشيرًا انها نقطة بداية جديدة و محتلفة عما سبق و يجب الأخذ في الاعتبار حجم كل ما فعلوه من أجل مكافحة التضخم
من التوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي بحلول 2023 معدل الإيداع الي 2.75% في مارس و وفقًا للبيانات من المرجح أن يقل التضخم بنهاية 2023 الأمر الذي يجعل مجلس ادارة البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة، فيما يتعلق بأسار المستهلك قال كبير الاقتصاديين إنه لا يمكنه استبعاد بعض التضخم الإضافي في وقت مبكر من العام المقبل و من المفرتض أن نشهد انخفاضًا كبيرًا في معدل التضخم بنهاية العام المقبل و أن رحلة التضخم من المستويات الحالية المرتفعة للغاية الي 2% ستستغرق وقتًا
أشار ألفريد كامر رئيس القسم الأوروبي في صندوق النقد الدولي إنه من المحتمل أن يضطر البنك المركزي الأوروبي الي الدخول في منطقة تقييدية بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل و أضاف " أن التضخم كان أعلي من المتوقع لذا يلزم اتخاذ المزيد من الاجراءات من قبل البنوك المركزية لمواجهه الأمر"، و لدي سؤاله عما اذا كان معدل التضخم فيد ينخفض الي 6%- 7% في العام المقبل قال " من الصعب التأكد من المعدلات و لكن نتوقع أن ينخفض ببطء في أول العام بالإضافة الي إمكانية وجود جولة ثانية من التضخم و ذلك وفقًا للتقارير التي أظهرت زيادات الأجور الأكبر من المعتادة علي مدي السنوات الأربع المقبلة
يرجح أن هذا السبب في أن الأمر سيستغرق بعض الوقت للعودة الي هدفه المحدد من قبل البنك المركزي و البالغ 2% لذا فإن تأثيرات الجولة الثانية ستؤدي الي تضخم في عامي 2023 و 2024، يُذكر أن اجتماعات البنك المركزي الأوروبي تنقسم الي اجتماعات سياسية نقدية و غير نقدية و التي تتم مناقشة المسؤؤليات الأخري من خلالها و بدأ أول اجتماع في 16 فبراير ، و ما زال المركزي الأوروبي يسعي لتحقيق هدفه و هو الوصول الي معدل تضخم يقل عن 2%