 |
أصبح الجنيه قضية مهمة لمصر حيث تتطلع الحكومة إلي الحصول علي قرض جديد من صندوق النقد الدولي، من وجهه نظر بنك EG و جولدمان ساكس فإن العملة مبالغ فيها بنحو 10% وفقًا لسعر الصرف الفعلي الحقيقي، في حين أن شركة سيتي جروب لديها تقدير أقل بنسبة 5%
تتزايد الحاجة لاقتصاد الذي تبلغ قيمته 400 مليار دولار علي الرغم من انخفاض قيمة العملة بأكثر من 15% في مارس، كما أثر ارتفاع الدولار علي العملات الاخري و عملات شركائه التجاريين من الدول النامية، في حين تسببت صدمات الغاز و الطاقة من الغزو الروسي لأوكرانيا في توتر ماليات مصر
يحتاج الجنيه الي الضعف بنحو 23% لمساعدة الاقتصاد علي التكيف و سد فجوة التمويل في مصر، كما يتوقع متداولو العملات الي مزيد من الانخفاض حتي بعد تسجيل العملة المصرية خسائر 11 أسبوع في السوق الخارجية و هي أسوأ سلسلة متتالية لها، في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم
لجأت مصر الي صندوق النقد الدولي للحصول علي مساعدة جديدة في مارس حيث حصلت علي تعهدات بأكثر من 22 مليار دولار من الودائع و الاستثمارات من المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة و قطر، مازال الضغط تزايد علي مالية مصر كما انخفض صافي الاحتياطيات الدولية للينك المركزي الي 33.14 مليار دولار في يوليو
يتوقع الخبراء بأن صندوق النقد الدولي سيطالب بمزيد من المرونة في الجنية كجزء من الشروط المرتبطة بحزمة جديدة دفعت العملة الي أدني مستوي قياسي
في عام 2016 وافقت الحكومة علي برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار و خفضت قيمة العملة و التزمت باجراءات أثرت في جذب المستثمرين الجانب ، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في مصر و استقرار الجنية المصري
فاجأ البنك المركزي المصري معظم المتنبئين في يونيو بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير بأكبر زيادة له، كما فقدت السندات المحلية في البلاد حوالي 2% هذا الشهر مما جعلها الأسوأ في الأسواق الناشئة و نتائج السندات لا تزال ضعيفة وانخفض الطلب الأجنبي وفقًا للمؤشرات
مسيرة الجنيه المصري عبر التاريخ
واجه الجنيه المصري العديد من الأزمات خاصه أمام الدولار وأهمها التعويم و قلت قوته الشرائية مما أدي الي عجز العملة المصرية عن تلبيه احتياج المعاملات التجارية الكبيرة و الخارجية و لم تصمد أمام العملات الأجنبية بعد ان كانت لها القوة و الصدارة منذ سك الجنيه كعملة رئيسية متداولة عام 1936 مقابل الدولار الذي لم يكن له قيمة كبيرة و لا يتحكم في اقتصاد الشعوب مثلما نري الانأدي استخدام الجنيه والعملات الأجنبية في التجارة الخارجية الي تشيد قوانين و تحديد سعر صرف العملات لتسوية العديد من المعاملات كما اصدر البنك المركزي المصري عملة ورقية لأول مرة عام 1899 و تم التخلي عن التعامل بالعملات الذهبية
سعر صرف الدولار عام 1939 وصل سعر الدولار الي 20 قرشًا، بينما وصل الي 25 قرشًا من عام 1940 حتي 1949، و سجل سعر الدولار 38 قرشًا و ذلك من عام 1950 حتي 1967 و ظل يرتفع الي ان وصل 40 قرشًا ما بين عامي 1968 الي 1978
بينما سجل سعر الدولار نحو 60 قرشًا و ذلك من عام 1979 الي 1988، بلغ سعر الدولار 83 قرشًا حتي عام 1990، و سجل 150 قرشًا بنهاية 1991، الي أن وصل سعر الدولار الي 3 جنيهات بنهاية 1992، و 3.33 جنيهًا عام 1993، و استمر منحني الجنية المصري في الهبوط أمام صعود الدولار المستمر الي ان سجل سعر الدولار 19.14 جنيهًا اليوم.