بعد ارتفاع الفائدة عالميًا.. هل سيرفع البنك المركزي سعر الفائدة في الاجتماع المقبل

بعد ارتفاع الفائدة عالميًا.. هل سيرفع البنك المركزي سعر الفائدة في الاجتماع المقبل



تسود حالة من الترقب بشأن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعه 22 سبتمبر هل سيتم رفع أسعار الفائدة أم تثبيتها ؟ و مدي تأثيره علي التضخم المستمر خاصة بعد التغييرات التي حدثت في الأسواق العالمية و رفع أسعار الفائدة من قبل أمريكا و أوروبا

يعد ارتفاع سعر الفائدة أحد حلول التضخم الذي يحدث من خلال إبطاء الاستهلاك و السيولة في الاسواق مما يدفع المواطنين الي اللجوء للبنوك و الاوعية الادخارية ذات الفائدة المرتفعة، بالإضافة الي الحلول الأخري التي تتجه اليها الدولة و هي زيادة الإنتاج الزراعي و الصناعي و الاهتمام بزيادة الصادرات 

توقعات اجتماع 22 سبتمبر 2022 للبنك المركزي المصري

يتوقع الخبراء قيام لجنة السياية النقدية بزيادة أسعار الفائدة ما بين 1% الي 3% لمكافحة التضخم حيث ارتفعت معدلات التضخم الشهرية لتسجل 9.% في شهر أغسطس و بلغ معدل التضخم الشهري 31.% لشهر يوليو بينما سجل المعدل السنوي للتضخم نحو 14.6% في اغسطس 2022 مقابل 13.6% في يوليو 2022 بحسب تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء

في حالة رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 1% ستتأثر الأوعية الادخارية المتغير و ترتفع بمقدار 1% بينما تظل الأوعية الادخارية الثابتة كما هي  و رغم التغييرات الا انه لم يحدث تغير كبير في القطاع المصرفي و من المتوقع عدم اصدار البنوك شهادات ذات فائدة أعلي من 14%

في حالة رفع البنك المركزي سعر الفائدة 3% من المتوقع ان تصدر البنوك شهادات ذات سعر فائدة 15% و 16% بالإضافة الي ارتفاع جميع الوعية الادخارية في البنوك بما في ذلك حسابات التوفير و اذونات الخزانة و الودائع 

بالرغم من أن معظم الخبراء اجمعوا علي رفع المركزي المصري لسعر الفائدة و ذلك بناءً علي العديد من المؤشرات أبرزها ارتفع معدلات الفائدة عالميًا، الا ان البعض الاخر يتوقع تثبيت سعر الفائدة كما حدث خلال أخر اجتماعين 

ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا في الولايات المتحدة الأمريكية و اوروبا 

حدث العديد من التغيرات في سوق السندات الأمريكية و ما زال منحني السندات يتجة الي أعلي ليسجل حوالي 17 نقطة أساس خلال عامين و سجل خلال 5 سنوات نحو 14.2 نقطة أساس بينما بلغ 12 نقطة أساس خلال 10 سنوات 

كما ارتفعت سندات الحكومة الاوروبية خلال عامين لتسجل أكثر من 6 نقاط أساس بينما سجلت 23 نقطة خلال 5 سنوات و سجلت خلال 10 سنوات نحو 17 نقطة، علي عكس منحني السندات الحكومية البريطانية الذي انخفض بمقدار 7 نقاط أساس خلال عامين و حوالي 13 نقطة خلال 5 سنوات 

بينما ظلت معدلات الفائدة الرئيسية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دون تغير خلال الأسبوع الماضي لتسجل 2.5%، بينما رفع البنك المركزي الاوروبي  معدل الفائدة 75 نقطة أساس ليصل الي 1.25% لمواجه التضخم الذي نتج عن العديد من العوامل الخارجية من أبرزها الحرب الروسيه و أزمة الغاز و النفط

كل هذه مؤشرات علي قيام البنك المركزي المصري بزيادة سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل 22 سبتمبر و تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم المستمر في جميع دول العالم، يذكر انه تبقي اجتماعين للبنك المركزي خلال عام 2022 من المقرر عقدهما  يومي 3 نوفمبر و 22 ديسمبرحيث سيتم  مناقشة أسعار الفائدة لإصلاح الاقتصاد المتضرر.

يشار الي أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي أبقت علي سعر الفائدة عند 8.25% للإيداع و 9.25% للإقراض خلال اجتماعي 3 فبراير و 21 مارس بينما رفعت  سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع 19 مايو و ظل سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعي 23 يونيو و 18 أغسطس 




حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-