حالة من الترقب تسود أوساط المستثمرين و ازدادت التساؤلات هل يؤثر قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 75 نقطة علي أسعار الفائدة في مصر؟ هل سيرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة أم سيبقي علي سعر الفائدة كما هو دون تغير؟
رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 75 نقطة خلال اجتماع يوليو يذكر ان الفيدرالي الأمريكي قام برفع السعر 25.% و 5.% علي التوالي ،لم يصل سعر الفائدة الي 75.% منذ عام 1994 مما يعني وجود موجة تضخم كبيرة تضرب اقتصاد أمريكا
لجأ الفيدرالي الأمريكي في اجتماع يوليو الي رفع الفائدة 75 نقطة لمواجهه و الحد من التضخم حتي لا تسوء الأوضاع و يؤدي الي تدمير الاقتصاد الأمريكي ،مما يضعف فرص الديموقراطيين في النجاح و السيطرة علي التضخم خاصه من وجود تجديد في اجتماع 8 نوفمبر القادم
أدي رفع الفائدة الامريكية الي التأثير السلبي علي الأسواق الناشئة و خاصه الدول النامية التي تعاني من التضخم مما يدفع الأسواق الناشئة الي الاقتراض من العالم الخارجي و جذب الاستثمارات من مجال أدوات الدين المتمثل في اذون الخزانة و السندات
الذي يعمل علي سد فجوة العملة الصعبة داخل الدول النامية و وضوح التحركات الفعلية فنجد نسبة التدفقات الداخلة من العملة الصعبة تفوق نسبة الموارد الخارجية فتلجأ الي تمويلها بالاقتراض من صندوق النقد الدولي أو الاستثمار في أدوات الدين الداخلية لمعالجة الفجوة
رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة يعود الي وجود موجه تضخمية كبيرة جدًا ، وفقًا للتقارير الأمريكية وصل معدل التضخم في مايو الي 8.6% الذي يمثل أعلي معدلات التضخم منذ عام 1981 و هذا يُعد انذار واضحًا و مؤشر علي تدهور الاقتصاد الأمريكي في حاله عدم اتخاذ قرارات و إجراءات سريعة من قبل السياسة النقدية
يقع صانعي القرار دائما في حيره بشأن أسعار الفائدة و التقارير هل يتم رفع الفائدة أم تثبيت الفائدة؟ و خاصه مع وجود تأثير سلبي في الحالتين ، عند رفع أسعار الفائدة يتم السيطرة علي التضخم و في الجانب الأخر نري تباطؤ الاقتصاد و زيادة معدلات البطالة الناتجة من تدهور الاقتصاد و الشركات الناشئة لعدم قدرتها علي الاقتراض في ظل أسعار الفائدة المرتفعة ،و في حالة تثبيت الفائدة سيؤدي ذلك انفلات في التضخم و انخفاض القوة الشرائية الذي يلحق ضررًا بالاقتصاد و يؤدي الي تعثر و افلاس كثيرا من الأنشطة و الشركات
تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي المتمثل في رفع سعر الفائدة 75 نقطة علي مصر و الأسواق الناشئة
سيؤدي رفع سعر الفائدة الي خروج الكثير من الأموال و ضعف الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين و ارتفاع تكلفة الاقتراض من العالم الخارجي مع تفضيل المستثمرين للدولار لأنه يعد أكثر أمانًا و أعلي عائد مما يجعلهم يفضلون الاستثمار في الدولار و ترك الأسواق الناشئة مثل السوق المصري مما يؤثر علي الاقتصاد و يسبب ضغط علي مصادر العملة الصعبة في الأسواق الناشئةتوقعات أسعار الفائدة في مصر عقب قرار الفيدرالي الأمريكي
يتوقع الخبراء قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة ما بين 5.% الي 1% الفترة القادمة و خاصه بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع قيمة الفائدة 75 نقطة مما أكد توقعات الخبراء حول رفع سعر الفائدة في مصر بالرغم من تراجع معدلات التضخم و لكن علي المستوي العالمي مازال هناك أزمة و ارتفاع كبير في الأسعارفي حاله قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة سيؤثر علي الأوعية الادخارية المتغيرة مثل الشهادات المتغيرة، و حسابات التوفير، والودائع الآجل، و الصناديق و لكن سيظل سعر فائدة الحسابات الثابتة كما هو دون تغير لمدة شراء الشهادة سواء ثلاث سنوات أو أكثر
أنتشر مؤخرًا علي مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات و توقعات بشأن طرح بعض البنوك للشهادات جديدة ذات سعر فائدة عالي تصل الي 15% و 20% خلال الفترة القادمة و لكن لا يتوقع الخبراء طرح البنوك شهادات بسعر فائدة أعلي من 14%.