يقيم صندوق النقد الدولي الموقف و يناقش الاستجابات الملائمة علي صعيد السياسات مع مصر معلقًا أن الحكومة المصرية بحاجة الي اتخاذ المزيد من الخطوات لتعزيز تنمية القطاع الخاص و تحسين الحوكمة و تقليص دور الدولة، حيث تسعي البلاد للحصول علي قرض جديد لدعم الاقتصاد المتضرر من حرب اوكرانيا
قال المجلس التنفيذي للمصرف الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له في بيان بعد اجتماعه لتقييم برنامج القروض الأخير في مصر، ان مصر تتطلب تقدم حاسم في إصلاحات مالية و هيكلية أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد و جعله أكثر مرونة في مواجهه الصدمات
كما أشار صندوق النقد الدولي الي هدف الحكومة المصرية المتمثل في تعزيز الثقة من خلال استقرار العملة ، قال انه كان من الممكن ترسيخ تقلبات أكبر في سعر الصرف خلال اتفاقية الاستعداد الائتماني لتجنب الاختلالات الخارجية و تسهيل التكيف مع الصدمات.
و قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة لألمانيا إنه طلب من " أصدقائنا في أوروبا" المساعدة في إيصال رسالة الي المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي و البنك الدولي، مفادها أن الواقع في مصر يتدهور و مازالت الأزمات مستمرة.
الجدير بالذكر حصول مصر علي قرض بقيمة 5.2 مليار دولار بالإضافة الي 2.8 مليار دولار خلال عام 2020 في إطار أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي للتعافي من أثر فيروس كورونا و ما سببه من أضرار
فقد أدت جائحة كورونا الي العديد من الأزمات الصحية و الاقتصادية مع استمرار التحديات طويلة المدي و ارتفاع نسبة الدين الحكومي الي الناتج المحلي و تباطؤ الإيرادات و أداء الصادرات السلعية غير نفطية و الاستثمار الأجنبي المباشر غير النفطي
بالإضافة الي انخفاض الإنتاجية فالاقتصاد المصري لم يكن قادرًا علي خلق وظائف ذات دخل مرتفع و خلق فرص عمل كافية، لذلك اتجهت الحكومة الي اتباع نهج ثلاثي الأبعاد و هو الحفاظ علي استقرار الاقتصاد الكلي و إمكانية التنبؤ بالسياسات العامة مع تحفيز المدخرات العامة لتمويل الاستثمارات
كما أهتمت الحكومة المصرية بتهيئة البيئة المواتية لإيجاد فرص جذابة للاستثمارات المحلية و الأجنبية للنهوض بالرغم من تفشي فيروس كورونا، و بذلت الكثير من الجهود لرفع مستوي رأس المال البشري و قدرات الشركات لتشريع عملية تحويل الاقتصادي في مصر و تعزيز قدرة البلاد علي الصمود في مواجهه هذه الصدمة الشديدة
لا تزال مصر تتعامل مع ازمتها و تعمل علي تطوير الاستراتيجيات لمواجهه الصدمات حيث واجهت مؤخرًا أزمة خروج الاستثمارات الأجنبية، مما سبب ضررًا كبيرًا لمصر حيث تعد من الدول الناشئة و أكثر الدول استقبالًا لهذه الاستثمارات
لذلك قررت مصر اللجوء الي مصادر جديدة بعد تدهور السياحة و استيراد العديد من السلع الاستهلاكية و من بين هذه المصادر المساعدات و خاصة من دول الخليج و الاقتراض من صندوق النقد الدولي الأمر الذي شدد الشروط هذه المرة و طالب بإصلاحات أعمق
بالإضافة الي ذلك، تحصل مصر علي مزايا عديدة عند حصولها علي تمويل من صندوق النقد و تزيد من حصيلتها الدولارين في الأسواق العالمية و تزيد من فترة سداد الديون لسنوات عديدة، لذلك تسعي مصر للتوصل الي اتفاق مع صندوق النقد الدولي يرضي الطرفين
تتمثل شروط صندوق النقد في تقليص عجز الموازنة العامة للدولة و زيادة أسعار العديد من المنتجات البترولية كما دعا النقد الدولي بخفض دعم الخبز الأمر الذي يؤدى بدوره الي ارتفاع أسعار الخبز تدريجيًا علي المدي البعيد و يؤثر علي الظروف المعيشية للمواطنين.