تزداد تساؤلات و توقعات بنوك الاستثمار و عدد من الخبراء المصرفين بشأن أسعار الفائدة و قرار البنك المركزي المصري
هل سيتم تثبيت الأسعار أم زيادتها ؟، كما تباينت توقعات خبراء الاقتصاد بشان أسعار الفائدة التي ستحددها لجنه السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماع يعقد في 18 أغسطس المقبل
يتوقع فريق من خبراء الاقتصاد تثبيت أسعار الفائدة لعدة عوامل أبرزها تباطؤ أسعار التضخم و ارتفاع العائد علي أدوات الدين بالفعل في اذون الخزانة خلال 91 يوم بمعدل 15% لذلك لن يكن هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة
البعض الاخر يتوقع زيادة أسعار الفائدة ما بين 5.% الي 1% للمحافظة علي أدوات الدين للاستثمار الأجنبي فهو من اهم موارد مصر في النقد الأجنبي بالتوازن مع اعلان اتفاق صندوق النقد الدولي مما يؤثر القرار بصورة غير مباشرة علي السياسة النقدية في مصر
من المتوقع ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة القادمة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة مما أثر علي العديد من المنتجات و الخدمات و خاصه شهر أكتوبر المقبل سيشهد موجة ارتفاع عالية مع الاستمرار لنهاية العام
بالإضافة الي تأثير العوامل الداخلية و الخارجية مثل ارتفاع سعر الطاقة و الأغذية و الحرب الاوكرانية و موجة الحر الشديدة التي ستؤثر علي الزراعة و المنتجات الغذائية مما يحدث خلل في العرض و الطلب كل هذه العوامل تشير الي زيادة أسعار الفائدة و من المتوقع تمويل صندوق النقد الدولي مصر بقرض خلال الفترة القادمة
يذكر ان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 100 نقطة خلال اجتماع استثنائي 21 مارس بينما قام بإلغاء الاجتماع الدوري 24 مارس ،ليقرر رفع أسعار الفائدة 200 نقطة خلال اجتماع 19 مايو، بينما ابقي سعر الفائدة كما هو بدون تغيير في أخر اجتماع 23 يونيو ليصل سعر الفائدة علي الإيداع 11.25%، و سعر الإقراض 12.25%.
تبقي 4 اجتماعات للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في 18 أغسطس و 22 سبتمبر و 3 نوفمبر و 22 ديسمبر ستعرض من خلالها اخر التطورات و المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم و مدي تأثيرها علي الأوعية الادخارية و الأسعار التنافسية للبنوك.
اجتماعات لجنه السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري و قرار أسعار الفائدة
عام 20211- عقد اجتماع في 4 فبراير أبقي البنك المركزي خلاله علي سعر الفائدة عند 8.25% علي الإيداع و عند 9.25% علي الإقراض
2- اجتماع 18 مارس أبقي البنك المركزي المصري علي سعر الفائدة دون تغيير سعر الإيداع عند 8.25% و الإقراض عند 9.25%
3- ظل البنك المركزي المصري محافظًا علي السياسة النقدية كما ابقي علي سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعات 28 ابريل، 17 يونيو، 5 أغسطس، 16 سبتمبر، 28 أكتوبر، 16 ديسمبر ليظل سعر الإيداع 8.25% و سعر الإقراض 9.25%.
عقدت لجنة السياسة النقدية 9 اجتماعات في عام 2020 وقت تفشي جائحة كورونا أبقي المركزي المصري علي سعر الفائدة خلال اجتماعي 16 يناير، و 20 فبراير و حافظ علي معدل عائد الإيداع 12.25% و الإقراض 13.25%
- بينما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع 2 ابريل ليصل سعر عائد الإيداع 9.25% و الإقراض 10.25%
- أبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي علي سعر الفائدة خلال اجتماعات 14 مايو، و25 يونيو، و 13 أغسطس ليصل سعر العائد علي الإيداع و الإقراض الي 9.25% و 10.25%
- قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة 50 نقطة خلال اجتماع 24 سبتمبر ليصل سعر عائد الإيداع 8.75% و الإقراض 9.75%
- و تم خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أيضًا خلال اجتماع 12 نوفمبر ليصل سعر العائد علي الإيداع 8.25% و الإقراض 9.25%
- أبقي المركزي المصري علي سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماع 24 ديسمبر ليظل سعر الإيداع 8.25% و الإقراض 9.25%