شهد الجنيه المصري تراجعاً حاداً خلال الأسابيع الأخيرة، مسجلاً أدنى مستوى تاريخي له مقابل الدولار الأمريكي. إلا أن خبراء الاقتصاد يتوقعون تعافي العملة المحلية خلال الأشهر القليلة المقبلة، مدعومة بضوابط نقدية جديدة وتدفقات استثمارية متوقعة. أثارت التراجعات المتسارعة للجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة قلق المستثمرين والمتابعين للشأن الاقتصادي. فقد سجل الجنيه أدنى مستوى له عند 50.8 جنيه للدولار، متأثراً بعدة عوامل، أبرزها:
سحب الاستثمارات قصيرة الأجل: شهدت السوق ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات سحب الاستثمارات قصيرة الأجل، لا سيما سندات الخزانة، وذلك مع اقتراب نهاية العام ورغبة المستثمرين في جني الأرباح.
تراجع معدلات تجديد المراكز الاستثمارية: أدى سحب الاستثمارات إلى تراجع معدلات تجديد المراكز الاستثمارية، مما ضغط على الطلب على الجنيه.
التجاوز في خفض قيمة العملة: يرى خبراء الاقتصاد أن التخفيض الكبير لقيمة الجنيه في مارس الماضي لم يتم تصحيحه بشكل كامل، مما أدى إلى ضغوط إضافية على العملة.
الجدير بالذكر، شهد الجنيه المصري خلال العشرة أعوام الماضية تقلبات كبيرة في قيمته مقابل الدولار الأمريكي، بدءاً من التعويم الجزئي الذي منحه مرونة أكبر في الحركة خلال أزمة 2011، وصولاً إلى التعويم الكامل عام 2016 الذي أطلق العنان لقوى العرض والطلب لتحديد سعر الصرف. توالت الأحداث العالمية التي بدورها أثرت علي الجنيه المصري بشكل كبير مثل الأزمة المالية العالمية عام 2008، والأزمة الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى زيادة التقلبات في أسواق العملات.
لعبت السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي المصري دوراً هاماً في تحديد قيمة الجنيه، حيث لجأ البنك إلى رفع أسعار الفائدة في عدة مناسبات لمواجهة التضخم وزيادة جاذبية الاستثمارات بالجنيه، كما تأثرت قيمة الجنيه بشكل كبير بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أدت الزيادة في هذه التدفقات إلى دعم قيمة الجنيه، والعكس صحيح
رغم التراجعات الحالية، يتوقع خبراء الاقتصاد في بنك جولدمان ساكس تعافي الجنيه المصري خلال العام الجديد، و قال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في جولدمان ساكس، أن التراجع الحالي في الجنيه المصري هو أمر مؤقت، وأن العملة ستستعيد عافيتها مع بداية العام الجديد، ذلك لعدة أسباب:
خفض أسعار الفائدة: من المتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام المقبل، مما سيحفز الاستثمار ويدعم الطلب على الجنيه.
إصدار سندات جديدة: سيؤدي خفض أسعار الفائدة إلى إصدار المزيد من السندات، بما في ذلك سندات الخزانة طويلة الأجل، مما سيجذب المستثمرين إلى السوق المصرية.
عودة تدفقات الاستثمار: يتوقع الخبراء عودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، خاصة مع تحسن الأوضاع الاقتصادية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
أخيرا.. يشهد الجنيه المصري تقلبات كبيرة، إلا أن التوقعات تشير إلى تعافٍ تدريجي للعملة خلال الفترة المقبلة. تعتمد قوة الجنيه المصري على مجموعة من العوامل، بما في ذلك السياسات النقدية، وتدفقات الاستثمار، والوضع الاقتصادي العام.