أكتوبر 28, 2023إيلون ماسك يتعهد بتوفير خدمة الإنترنت الفضائي ستارلينك في غزة.. معلومات عن starlink

تراجع سعر الجنيه المصري إلى أكثر من 49 جنيهًا مقابل الدولار، وهي المرة الثانية التي يصل فيها إلى هذا المستوى منذ تخفيض قيمته بشكل حاد في مارس الماضي ضمن استراتيجية لدعم الاقتصاد المصري. ووفقًا لمصادر في القطاع المصرفي، يتداول الآن الجنيه عند حوالي 49.14 جنيه للدولار، في استمرارٍ لانخفاضات بدأت تدريجيًا في أكتوبر ثم ازدادت حدتها الأسبوع الماضي.

كانت مصر قد سمحت بانخفاض الجنيه المصري بنحو 40% ليصل إلى ما يقارب 50 جنيهًا للدولار قبل ثمانية أشهر، في محاولة لاحتواء أزمة اقتصادية مستمرة منذ عامين، مما أتاح الوصول إلى قرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، كجزء من برنامج إنقاذ عالمي شامل. وقد اتخذت الحكومة هذا القرار لتحقيق استقرار مالي وجذب استثمارات أجنبية كانت حيوية في هذه المرحلة.

حتى الأسبوع الماضي، كانت البنوك المصرية بحاجة للحصول على موافقة البنك المركزي لتوفير الدولار لبعض القطاعات الاقتصادية، وفقًا لمصادر. إلا أن الوضع تغير مؤخرًا حيث يمكن للمصارف الآن تقديم الدولار دون استشارة مسبقة، مع الإبقاء على إلزامية إخطار البنك المركزي لاحقًا عن المبالغ التي تم توفيرها.

بين يونيو وأكتوبر، تمتع الجنيه بفترات استقرار نسبي حيث كان يتراوح سعره حول 48 جنيهًا مقابل الدولار، مع استثناء ملحوظ في أغسطس عندما تجاوز مؤقتًا 49 جنيهًا وسط عمليات بيع واسعة في الأسواق الناشئة. وجاءت هذه التقلبات الأخيرة متزامنة مع زيارة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إلى القاهرة لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث أعربت السلطات المصرية عن نيتها مراجعة بعض جوانب البرنامج.

تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء محادثاتها مع المسؤولين المصريين في إطار المراجعة الرابعة لبرنامج الصندوق. ومن المتوقع أن تشمل المناقشات تحقيق تقدم في مسألة الحفاظ على مرونة سعر الصرف، وهي ركيزة أساسية في اتفاقية الصندوق التي تعتبرها ضرورية لتوفير الحماية للاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية. وتأتي هذه الإجراءات مع استمرار ضغوط التضخم وزيادة تكلفة المعيشة على المصريين، حيث أثر تراجع الجنيه ثلاث مرات منذ بداية 2022 وحتى مارس 2023 بشكل كبير على أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وفي أكتوبر، شهد الجنيه تراجعًا طفيفًا متأثرًا بخروج بعض الاستثمارات نتيجة التوترات الإقليمية، إلا أن الحكومة تواصل جهودها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد في مواجهة تحديات عالمية واقليمية متصاعدة.

تعديل المقال