شهدت مصر تباطؤًا في معدل التضخم ليصل إلى أدنى مستوياته خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية، رغم الانخفاض الكبير في قيمة العملة المحلية وزيادة تكاليف الخبز المدعوم التي لم يسبق لها مثيل. وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الاثنين، هذه النسبة جاءت أقل مما كان يتوقعه الاقتصاديون في كل من جولدمان ساكس والمجموعة المالية هيرميس ونعيم للوساطة المالية.
أخبار التضخم في مصر لشهر مايو 2024
انخفاض طفيف في معدلات التضخم: أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الاثنين انخفاضاً في معدلات التضخم.
التضخم الأساسي: تراجع معدل التضخم الأساسي شهرياً بنسبة 0.8% في مايو 2024، مسجلاً 27.1% مقارنةً بـ31.8% في أبريل 2024.
تراجع وتيرة الزيادة الشهرية: تشير البيانات إلى تراجع وتيرة الزيادة الشهرية في معدلات التضخم خلال شهري مارس وأبريل 2024، مقارنةً بشهر فبراير 2024 الذي بلغ فيه التضخم 11.4%. يعكس هذا التراجع عودة مسار التضخم إلى معدلاته المعتادة.
مؤشر أسعار المستهلكين: ارتفع المؤشر في المناطق الحضرية بنسبة 28.1% على أساس سنوي في شهر مايو، مقارنة بنسبة 32.5% في الشهر الذي سبقه
ملاحظات هامة
التضخم الأساسي: يستثني السلع والخدمات ذات الأسعار المتقلبة مثل بعض المواد الغذائية والوقود.
بيانات التضخم النهائية لشهر يونيو: لم تصدر الجهات الرسمية المصرية حتى الآن بيانات نهائية عن التضخم لشهر يونيو 2024.
أخبار التضخم العالمي لشهر مايو 2024
استمرار ارتفاع معدلات التضخم العالمية: تشهد معظم دول العالم ارتفاعاً في معدلات التضخم، مدفوعة بعوامل متعددة منها:
ارتفاع أسعار الطاقة: نتيجة الأحداث و التغييرات العالمية .
اختلالات سلاسل التوريد: مُنذ جائحة COVID-19 و حتى الآن.
زيادة الطلب: مع إعادة فتح الاقتصادات بعد الجائحة.
تباين معدلات التضخم بين الدول: تختلف معدلات التضخم بشكل كبير بين الدول. ففي الولايات المتحدة، وصل معدل التضخم إلى 8.6% في مايو 2024، بينما بلغ في منطقة اليورو 8.1% في نفس الشهر.
الأسباب والعوامل
يعزى هذا التباطؤ إلى انخفاض شهري بنسبة 3% في أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهو أكبر مكون منفرد في سلة التضخم. وعلى أساس سنوي، ارتفعت هذه الأسعار بنسبة 31% في مايو مقارنة بـ 40.5% في الشهر السابق. كما انخفض التضخم السنوي بنسبة 0.7٪ على أساس شهري، وهو أكبر انخفاض منذ يونيو 2019. تباطأ التضخم الأساسي السنوي، الذي يقيسه البنك المركزي ويستثني العناصر المتقلبة، إلى 27.1٪ في مايو مقارنة بـ 31.8٪ في الشهر السابق.
تأثير انخفاض الجنيه والتدابير الحكومية
تتحدى سلسلة تهدئة التكاليف في مصر المخاوف من أن يؤدي انخفاض الجنيه بنحو 40٪ مقابل الدولار في مارس إلى موجة تضخمية جديدة. يشير عدم حدوث زيادة كبيرة في التضخم إلى أن العديد من العناصر قد تم تسعيرها بالفعل بالقرب من سعر السوق السوداء للعملة قبل تخفيض قيمتها. علاوة على ذلك، فإن توفر المزيد من النقد الأجنبي يساهم في كبح التكاليف.
اعتبارًا من الأول من يونيو، أقرت السلطات زيادة بنسبة 300% في تكلفة الخبز المدعوم، وهي خطوة تؤثر على ملايين الأسر المتضررة بالفعل من الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ عامين. ورغم ذلك، يتوقع محمد أبو باشا، رئيس البحوث في المجموعة المالية هيرميس، أن يكون تأثير هذه الزيادة، إلى جانب الإلغاء التدريجي لدعم الوقود والارتفاع المحتمل في تعريفة الكهرباء، "صغيرًا نسبيًا".
البرنامج الإصلاحي والمساعدات الدولية
تعد تقليص الدعم جزءًا أساسيًا من مساعي الحكومة المصرية لخفض الإنفاق، بعد أن حصلت على استثمارات ومساعدات بقيمة 57 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي وآخرين في إطار برنامج إصلاح اقتصادي واسع النطاق. ورغم تباطؤ نمو الأسعار الذي يزيد من احتمالية خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة، أكد صندوق النقد الدولي على ضرورة استمرار السياسات النقدية المتشددة للمساعدة في دفع التضخم نحو المستوى المستهدف.
وفي الأسبوع الماضي، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن المراجعة التالية لبرنامج صندوق النقد الدولي في مصر، تم الإعلان عن صرف قرض بقيمة 820 مليون دولار
تحديات مستقبلية تواجه مسار التضخم في مصر
على الرغم من بوادر التحسن في معدلات التضخم، تواجه مصر تحديات مستقبلية قد تعرقل مسار الاستقرار الاقتصادي.أهم هذه التحديات:
استمرار انخفاض قيمة العملة: قد يؤدي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة وتأجيج التضخم مجددً، حيث فقد الجنيه المصري أكثر من 20% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية عام 2023، مما يُشكل ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد المصري.
ارتفاع تكاليف المعيشة: خاصة مع رفع أسعار الخبز المدعوم،مما قد يُثقل كاهل الفئات المتوسطة والفقيرة. فقد رفعت الحكومة المصرية الدعم عن بعض شرائح الدخل، مما أدى إلى زيادة أسعار الخبز بالنسبة لهذه الشرائح.
التباطؤ الاقتصادي العالمي: قد يؤثر سلبًا على الصادرات المصرية ودخول العملات الأجنبية. فقد تشهد العديد من الدول تباطؤًا في النمو الاقتصادي، مما قد يُقلل من الطلب على الصادرات المصرية ويُقلل من دخول العملات الأجنبية.
لذلك، تتطلب المرحلة القادمة استمرار الجهود الحكومية للتحكم في معدلات التضخم ودعم الفئات الأكثر تضررًا،
لذلك، تتطلب المرحلة القادمة استمرار الجهود الحكومية للتحكم في معدلات التضخم ودعم الفئات الأكثر تضررًا،
مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري في ظل التحديات الداخلية والخارجية