في خطوة تؤكد الضغط على مصر لحل أزمة النقد الأجنبي الحادة التي تعاني منها، أعلن بنك جي بي مورجان وشركاه استبعاد مصر من مؤشرات السندات بالعملة المحلية التي تتبعها صناديق الأسواق الناشئة بمليارات الدولارات، ويأتي قرار الاستبعاد بناءً على تعليقات المستثمرين حيث استمرت مشكلات قابلية تحويل العملات الأجنبية في مصر، مما جعل من الصعب على المستثمرين تكرار المؤشرات.
حيث تعاني مصر من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود وهي نقص حاد في الدولارات، مما يعكر صفو الأعمال في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة.وبحسب مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري فإن استبعاد مصر من المؤشرات سيحد من انتعاش تدفقات المحافظ الاستثمارية في المستقبل، حتى بعد أي انخفاض إضافي في قيمة الجنيه أو توسيع برنامج صندوق النقد الدولي. وأضافت أن ذلك سيزيد من تحديات التمويل الخارجي على الرغم من أن الحكومة تتطلع إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز تدفقات رأس المال.
تحديات مصر في مجال الاستثمارات الخارجية
تواجه مصر تحديات في مجال التمويل الخارجي نتيجة للأوضاع الاقتصادية الصعبة ونقص العملة الأجنبية. بعض التحديات تشمل:
نقص العملة الصعبة: تشهد مصر نقصًا حادًا في العملات الأجنبية، مما يؤثر سلبًا على القدرة على تلبية الالتزامات الخارجية وتمويل الاستيرادات.
تخفيض قيمة العملة: خفضت مصر قيمة عملتها مرات عدة، مما يؤدي إلى تراجع قيمتها أمام الدولار وزيادة تكلفة الديون الخارجية.
تداول العملة السوداء: العملة المحلية تتداول بسعر مختلف عن السعر الرسمي في السوق السوداء، مما يزيد من التحديات المالية والاقتصادية.
قلة التدفقات الاستثمارية: قد يؤدي التباطؤ الاقتصادي وعدم الاستقرار إلى قلة في تدفقات رأس المال الأجنبي، مما يجعل من الصعب تلبية احتياجات التمويل الخارجي.
تأثيرات جائحة كوفيد-19: أدت التداعيات الاقتصادية للجائحة إلى تدهور الاقتصاد و تحديات إضافية في تحقيق التمويل الخارجي وجذب الاستثمار.
تأثير التقلبات العالمية: تغيرات في الأوضاع الاقتصادية العالمية وتقلبات أسواق الأموال العالمية يمكن أن تؤثر على إمكانية مصر في الوصول إلى تمويل خارجي بشكل ميسر وبتكلفة معقولة.
تلك التحديات تتطلب جهوداً مستمرة من الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار لجذب التمويل وتعزيز التدفقات الاستثمارية
وفي سياق متصل، عقد مسؤولون، من بينهم وزير المالية محمد معيط ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، اجتماعات هذا الأسبوع مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا. وأكدت إن الصندوق سيظل داعمًا و شريكًا قويًا لمصر في هذه الأوقات الصعبة حيث خفضت مصر قيمة عملتها ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى خسارة الجنيه نصف قيمته أمام الدولار. لكن ندرة العملة الصعبة لا تزال حادة، في وقت بلغ السعر الرسمي للجنيه 30.9 جنيها للدولار، فإنه يتم تداوله عند نحو 54 في السوق السوداء.
وتوصلت السلطات المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار قبل أكثر من عام، وتتفاوض الآن على زيادة حجم القرض، الذي لم يتم صرف سوى القليل منه. بالرغم من تأخير صندوق النقد الدولي كافة الإجراءات للتأكد ما إذا كانت مصر ستسمح بقدر أكبر من المرونة في سعر الصرف والوفاء بوعود أخرى قبل استكمال المراجعات المتأخرة وتسليم المزيد من الأموال.
شروط صندوق النقد الدولي
ملخص لشروط صندوق النقد الدولي التي تم تنفيذها والتي لم يتم تنفيذها حتى الآن:
الشروط التي تم تنفيذها
خفض قيمة الجنيه المصري: وافقت الحكومة المصرية على خفض قيمة الجنيه المصري 3 مرات ، حيث انخفضت قيمة الجنيه من 15.7 جنيه للدولار إلى 30.9 جنيه للدولار.
رفع أسعار الفائدة: رفعت الحكومة المصرية أسعار الفائدة عدة مرات منذ يونيو 2022، حيث وصلت أسعار الفائدة على الجنيه المصري إلى 15.75%.
تخفيض الدعم الحكومي: وافقت الحكومة المصرية على خفض الدعم الحكومي للمنتجات الأساسية، مثل الوقود والكهرباء. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار هذه المنتجات في السوق المحلية.
تعزيز الحوكمة: وافقت الحكومة المصرية على تعزيز الحوكمة في القطاع العام والقطاع المالي. وقد أدى ذلك إلى إجراء بعض التغييرات في هيكل الحكومة والمؤسسات المالية الحكومية.
الشروط التي لم يتم تنفيذها
تحقيق فائض أولي في الميزانية: وافقت الحكومة المصرية على تحقيق فائض أولي في الميزانية بنسبة 1.7% في العام المالي 2022-2023. ومع ذلك، فإن الميزانية العامة المصرية سجلت عجزا أوليا بنسبة 6.1% في العام المالي 2022-2023.
خفض عجز الحساب الجاري: وافقت الحكومة المصرية على خفض عجز الحساب الجاري إلى 2% على المدى المتوسط. ومع ذلك، فإن عجز الحساب الجاري في مصر بلغ 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
تنفيذ إصلاحات اقتصادية أساسية أخرى: قد يطلب صندوق النقد الدولي من الحكومة المصرية تنفيذ إصلاحات اقتصادية أساسية أخرى، مثل إصلاح نظام الضرائب وتعزيز المنافسة. ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن أي خطط محددة لتنفيذ هذه الإصلاحات. كما يأتي قرار استبعاد مصر من المؤشرات كضغط إضافي على الحكومة المصرية لحل أزمة النقد الأجنبي. ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى مزيد من صعوبة الحصول على التمويل الخارجي، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.