وأوضح أنه لم يتم تحريك سعر أجور العمالة أو مستلزمات الإنتاج أو هامش الربح منذ 4 سنوات تقريبًا، علي الرغم من الطفرات السعرية الكبرى التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة.
وأكد غراب أن غلاء الأسعار في السنوات الأخيرة يؤدي إلى تكلفة أعباء كثيرة على المخابز، مشددًا على أن مقترح إعادة تكلفة رغيف الخبز لا يؤثر على سعر الرغيف، ولن يكون هناك أي تأثير على المستهلك، وأضاف أن سعر رغيف الخبز لن يتغير ولن يرفع سعره، والدعم مستمر على رغيف الخبز، حتى يطمئن المواطن بشأن رغيف العيش.
كما أوضح غراب أن المقترح يتعلق بإعادة تكلفة رغيف الخبز، وما حدث من تغيير في أسعار التكلفة في ضوء غلاء الأسعار والتطورات التي شهدها السوق المصري في الفترة الأخيرة مع التأكيد أن إعادة تكلفة رغيف الخبز المدعم هو إجراء يهدف إلى حماية المخابز وضمان استمرارها في إنتاج الخبز المدعم للمواطنين و لا يعني أي زيادة في سعر الرغيف بالنسبة للمواطن فسعر الرغيف سيظل ثابتًا
ان استمرار إنتاج الخبز المدعم أمر أساسي لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية من الغذاء بأسعار مناسبة.ولكن هناك بعض المخاوف من أن يؤدي هذا المقترح إلى زيادة أسعار الخبز في المستقبل، إذا ما قررت الحكومة رفع الدعم عن الخبز.ولكن حتى ذلك الحين، يمكن القول إن مقترح إعادة تكلفة رغيف الخبز المدعم هو إجراء إيجابي
وفقًا لبيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، فإن احتياطي مصر من القمح يكفي لمدة 3 الي 4 أشهر من الاستهلاك المحلي.وبلغ إجمالي احتياطي مصر من الدقيق نحو 5.9 ملايين طن، بينما يبلغ متوسط استهلاك نحو 1.1 مليون طن شهريًا.كما تهدف الحكومة المصرية إلى زيادة احتياطي الدقيق إلى 10 أشهر من الاستهلاك المحلي، وذلك من خلال زيادة الإنتاج المحلي من القمح وخفض حجم الاستيراد.