قرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير. جاء هذا القرار في ظل التوترات السياسية في المنطقة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد المصري، الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة مرتين خلال العام الجاري، في مارس وأغسطس، بهدف كبح جماح التضخم الذي بلغ 38% في أكتوبر.
قرار اجتماع البنك المركزي المصري اليوم:
سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة: 19.25%
سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة: 20.25%
سعر الفائدة على المتوسط المرجح لليلة واحدة: 19.75%
توقع المحللون أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه المقبل في ديسمبر، لكن القرار اليوم يشير إلى أن البنك المركزي يفضل الانتظار حتى تهدأ التوترات السياسية في المنطقة.
التوترات السياسية تؤثر على الاقتصاد
تؤثر التوترات السياسية في المنطقة سلباً على الاقتصاد المصري من خلال عدة طرق، منها:
تراجع السياحة: تؤدي التوترات السياسية إلى تراجع السياحة، وهو أحد أهم مصادر الدخل الأجنبي لمصر.
اضطراب التجارة: تؤدي التوترات السياسية إلى اضطراب التجارة، وهو ما يؤثر على الصادرات والواردات.
انخفاض قيمة الجنيه المصري: تؤدي التوترات السياسية إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري، مما يزيد من تكلفة المعيشة على المواطنين.
التوقعات المستقبلية
من المتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع في مصر في الأشهر المقبلة، حيث من المتوقع أن يبلغ 40% في ديسمبر. ومع ذلك، من المتوقع أن يبدأ التضخم في الانخفاض في عام 2024، حيث من المتوقع أن ينخفض إلى 30%.