أصدرت مصر حوالي 500 مليون دولار من الديون في سوق السندات المحلية اليابانية، حيث تتطلع لسد فجوة التمويل بينما تكافح أسوأ أزمة عملة أجنبية منذ عقود، وتحمل سندات الساموراي المالية لمدة خمس سنوات قسيمة سنوية قدرها 1.5٪. قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، إن إصدار سندات مصرية ثانية بالين في اليابان يأتي في إطار سعي الحكومة لتنويع ديونها وإطالة أمد التزاماتها وجذب مستثمرين عالميين جدد و ذلك بالتزامن مع موعد اجتماع البنك المركزي المصري
تتجه مصر بشكل متزايد نحو آسيا للحصول على رأس المال في الوقت الذي تكافح فيه للمضي قدما في المراجعة المتأخرة لبرنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وهي بحاجة إلى جذب تمويل إضافي قبل التخفيض الجديد الوشيك لقيمة العملة والذي يتوقعه العديد من المحللين في أوائل العام المقبل، كما أصدرت مصر الشهر الماضي سندات صينية مقومة باليوان الصيني بقيمة حوالي 500 مليون دولار.
قال وزير المالية محمد معيط في وقت سابق إن الحكومة تتوقع اقتراض ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار قبل نهاية عام 2023، وذلك إلى حد كبير عن طريق استغلال الأسواق الآسيوية كجزء من إصدار الديون التي تضمنها مؤسسات التنمية، وجاء عرض الساموراي قبل يوم واحد من قيام وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بإصدار تقرير عن التصنيف الائتماني لمصر. وقد قامت كل من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية ووكالة موديز لخدمات المستثمرين بالفعل بتخفيض التصنيف السيادي للبلاد، مستشهدة بمخاوف تشمل أزمة العملة ووتيرة الإصلاحات الاقتصادية.
قال وزير المالية محمد معيط في وقت سابق إن الحكومة تتوقع اقتراض ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار قبل نهاية عام 2023، وذلك إلى حد كبير عن طريق استغلال الأسواق الآسيوية كجزء من إصدار الديون التي تضمنها مؤسسات التنمية، وجاء عرض الساموراي قبل يوم واحد من قيام وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بإصدار تقرير عن التصنيف الائتماني لمصر. وقد قامت كل من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية ووكالة موديز لخدمات المستثمرين بالفعل بتخفيض التصنيف السيادي للبلاد، مستشهدة بمخاوف تشمل أزمة العملة ووتيرة الإصلاحات الاقتصادية.