الاقتصاديون : تعويم الجنيه المصري للمرة الرابعة بنهاية شهر مارس و الحصول علي التمويل الخليجي

 


من المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الأولي لأداء الجنيه و الاقتصاد المصري في الشهر الجاري لتقييم السياسة النقدية المصرية و مدي الالتزام بالشروط المحدد من قبل صندوق النقد بعد اقراض مصر 3 مليارات دولار يتم صرفها علي مدار خمس سنوات حيث استلمت مصر الدفعة الأولي بقيمة 347 مليون دولار، أكد رئيس صندوق النقد أن الهدف الأساسي هو مساعدة مصر في تخطي أزمتها الاقتصادية التي بلغت ذروتها متضرره من أزمة كورونا و الأزمة العالمية و أشار الي أولويات برنامج الإصلاح المالي بما في ذلك تحرير سعر صرف الجنيه المصري و إيقاف البنك المركزي المصري عمليات الدعم و إدارة الديون بالإضافة الي خروج سيطرة و إدارة الجيش و الحكومة من جميع المشاريع الاقتصادية و فتح مساحة أكبر للخصخصة 

يتوقع الاقتصاديون اجتياز مصر المراجعة الأولي و التي يترتب عليها صرف الشريحة الثانية بقيمة 347 مليون دولار بعدما بدأت مصر في تنفيذ الخطط الإصلاحية المدعومة من صندوق النقد الدولي بالإضافة الي تنفيذ الشرط الأساسي و هو تخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار و رفع سيطرة الحكومة المصرية عن الشركات ، الجدير بالذكر بيع مصر حصصًا في 34 شركة مصرية لزيادة مساهمة القطاع الخاص و هذا شرط من شروط صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تنص المراجعة الثانية علي تنفيذ جدول زمني للانتهاء من جميع الاصلاحات الاقتصادية و التأكد من تحقيق النتائج المرجوه 

أعرب صندوق النقد الدولي عن استيائه من القرار الجمهوري الذي ينص علي تخصيص 2 كم للقوات المسلحة علي جانبي 31 طريقًا و هذا عكس قرار النقد الدولي بتخارج الجيش و الحكومة من الاقتصاد المصري و ترك مجال أوسع للقطاع الخاص لذلك من المتوقع حدوث التعويم الرابع للجنيه المصري لضمان الحصول علي التمويل الخليجي خاصة بعد تحركات 3 مرات و عدم تدفق الأموال الساخنة من قبل الاستثمارات الخليجية الأمر الذي سيؤدي الي قفزة في سعر السلع الاستهلاكية متزامنًا مع حلول شهر رمضان ، الجدير بالذكر أن بنك سوسيتيه جنرال صرح عن هبوط الجنيه المصري بنسبة 10% خلال شهر مارس 

علي الجانب الأخر أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات بشأن زيادة المعاشات و الأجور و التي تتمثل في زيادة الحد الأدني لأصحاب الدرجة السادسة ليصل الي 3500 جنيه شهريًا ، و زيادة المعاشات بنسبة 15% و سيتم التنفيذ أول أبريل 2023 ، زيادة الحد الأدني لحاملي الدكتواره ليصل الي 7000 جنيه شهريًا ، زيادة الفئات المالية بنسبة 25% في برنامج "تكافل و كرامة" اعتبارًا من أول أبريل ، رفع الإعفاء الضريبي علي الدخل الثانوي من 24 ألف الي 30 ألف جنيه سنويًا، زيادة الحد الأدني "لحاملي الماجستير" ليصل الي 6000 جنيه شهريًا ، زيادة الحد الأدني لأصحاب الدرجة الثالثة ليصل الي 5000 جنيه شهريًا




حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-