"مصلحة الضرائب" تسوية الضرائب و تطبيق آلية جديدة لتشجيع الاستثمارات

 

"مصلحة الضرائب" تسوية الضرائب و تطبيق آلية جديدة لتشجيع الاستثمارات

صرح رئيس مصلحة الضرائب المصرية مختار توفيق عن بدأ الهيئة في تقديم المزيد من التسهيلات و تحويل النظام الي رقمي بناء علي توجيهات الرئاسة مع وجود عدة مشاريع قانونية في البرلمان بما في ذلك وجود مشروع قانون يهدف الي تسوية الضرائب أقل من 10 ملايين جنيه مصري مع دراسة العمل علي مشروع آخر لتسوية الضرائب أكثر من 10 ملايين جنيه، بالإضافة الي مشروع قانون لتسوية الضرائب المسترجعة و ذلك استنادًا الي قانون تنمية المشاريع متناهية الصغر و المشاريع الصغيرة و المتوسطة ، و أضاف رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن قانون تنمية المشروعات متوسطة و صغيرة و متناهية الصغر رقم 152 لعام 2020 قدم فرص كثيرة لم تتح لدافعي الضرائب من قبل 

يتضمن قانون المشروعات نظامًا ضريبيًا دائم و مبسط لدعم المشاريع و تخفيف أعباء الضرائب مع تسهيل الإجراءات و أوضح محروس قيمة الضريبة للمبيعات أو الأعمال قائلًا " تقدر الضريبة بنحو 1000 جنيه سنويًا في حال كانت قيمة المبيعات أقل من 250 ألف جنيهًا و إذا كانت الأعمال أو المبيعات أقل من 500 ألف جنيه ستكون الضريبة 2500 جنيه سنويًا، و ستكون الضريبة 5000 جنيهًا سنويًا في حال المبيعات أقل من مليون جنيه و بالسؤال عن الضرائب لقيمة مبيعات أعلي من مليون جنيه مصري أجاب محروس تساوي الضريبة 0.5% من حجم المبيعات إذا كانت تتراوح من مليون جنيه الي أقل من 2 مليون سنويًا، و 0.75% إذا تراوح حجم المبيعات من 2 مليون الي أقل من 3 مليون جنيه سنويًا ، ستكون الضريبة 1% عندما تتراوح المبيعات من 3 مليون الي 10 مليون جنيهًا مع توضيح أن حجم المشروع الخاضع للضريبة يتم تحديده كل خمس سنوات بناءً علي فحص مصلحة الضرائب 

لا تزال مصلحة الضرائب المصرية تعمل جاهدة لدعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة حيث يواجه أصحاب المشاريع بعض المشاكل المتمثلة في تكلفة رأس المال و التضخم الذي أدي الي ارتفاع أسعار السلع و المواد الأولية و ارتفاع تكاليف التشغيل بالإضافة الي مشاكل التمويل بسبب نقص الضمانات و هذا ما تعمل علي دراسته البنوك لتقديم تمويل سريع و سهل الاجراءات يخدم المواطنين الي جانب مشاكل الإجراءات الحكومية و تعقيدها ، كما تٌعد الضرائب واحدة من أهم المشاكل و ذلك لارتفاعها ، كانت خطوة المؤتمر مؤثرة في قرارات الدعم و أتاحت فرصة لتبادل الرأي و المناقشة في مجتمع الأعمال المصرية بما في ذلك التعديلات الجديدة علي قانون الضريبة علي القيمة المضافة و الدمغة لعام 2023 

الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية تعمل علي التعديلات الضريبة و خاصة الضريبة علي الدخل منذ عامين حيث أكد وزير المالية محمد معيط أن التعديلات تهدف الي تخفيف العبء عن المواطنين و تشجيع الاستثمار ، كما تناول المؤتمر السنوي الشهر الماضي المشاكل التطبيقية لقوانين إجراءات الضريبة الموحدة و التقييم الضريبي في وجود منافسة عادلة و اتساع التجارة الإلكترونية مع إعادة ترتيب مواد القانون خاصة بعدما تم إلغاء 4 مادة ، و أشار رئيس جمعية الضرائب المصرية أحمد شوقي الي أهمية تشجيع المستثمرون و الاستثمار في مصر و تقديم الحوافز للنهوض بالاقتصاد المصري مرة أخري بعد تلقي العديد من الصدمات و طالب بإعادة النظر في قانون الإجراءات القانونية مادة 70 ، قالت عفاف إبراهيم معاون رئيس مصلحة الضرائب تم التوصل الي حل في مشكلة اختلاف الرأي بين الممول الغير مقيم و الإدارة الضريبية فيمكن للممول الرجوع الي السلطة المختصة في الدولة المقيم بها و تقديم طلب يوضح الخلاف و سيتم الاتصال بالسلطة المصرية  المختصة و التوصل الي حل ملائم لجميع الأطراف و ذلك في إطار الاتفاقيات الضريبية الدولية 




حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-