"غلاء المعيشة" أسعار الغذاء تقفز بنسبة 48% في مصر

 

"غلاء المعيشة" أسعار الغذاء تقفز بنسبة 48% في مصر

ارتفعت أسعار المواد الغذائية في مصر بأسرع وتيرة علي الإطلاق ، مما أدي الي ارتفاع حاد في معدلات التضخم منذ بداية العام مع زيادة إلحاح البنك المركزي لاستئناف رفع أسعار الفائدة كما قالت وكالة الإحصاء الحكومية ، يوم الخميس ، إن أسعار المواد الغذائية و المشروبات هي أكبر عنصر تعرض للارتفاع بنسبة 48% في يناير حيث ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة 25.8% علي أساس سنوي مرتفعًا من 21.3% عن الشهر السابق ، كانت الزيادة في ارتفاع التكاليف مفاجأة للعديد من لاقتصاديين حتي بعد أن أدي الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري الي زيادة الضغوط علي المستهلكين في أكثر دول الشرق الأوسط من حيث عدد السكان 

حتي مع استبعاد بعض العناصر مثل الغذاء و الطاقة تجاوز معدل التضخم الأساسي السنوي 31% ليصل الي أسرع مستوي منذ أواخر عام 2017 ، كما أشارت الارقام الي استئناف البنك المركزي دورة تشديد السياسة النقدية بعد قرار تثبيت أسعار الفائدة  الأسبوع الماضي ،و قالت الحكومة المصرية " إن معالجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية و السلع الأخري تأتي علي رأس أولوياتها للبلد الذي تعيش فيه نسبة كبيرة حول خط الفقر" ، يتوقع الاقتصاديون في المجموعة المالية هيرميس و نعيم القابضة ارتفاع تكاليف الاقتراض الرسمية و أسعار الفائدة بحوالي 200 نقطة أساس أو أكثر في الأشهر المقبلة و أكدت مجموعة جولدمان ساكس علي ذلك قائلة إنها لا تستطيع استبعاد ارتفاع الأسعار قبل اجتماع السياسة القادم في 30 مارس خلال اجتماع استثنائي

لا يزال أثر ارتفاع 300 نقطة أساس في ديسمبر مستمر حيث أكبر ارتفاع شهري متتالي في أسعار المواد الغذائية منذ ما يقرب 20 عامًا ، متجاوزة ذروتها بعد تخفيض قيمة العملة المصرية في عام 2016 بزيادة قليلًا عن 10% وفقًا لفاروق سوسة الخبير الاقتصادي في جولدمان ، و أضاف " ارتفاع أسعار المواد الغذائية سيكون مصدر قلق كبير للسلطات المصرية و يجب احتواء التضخم و علي وجه الخصوص تحسين سيولة العملات الأجنبية لتخفيف الضغط المزمن علي الجنيه المصري لذلك سيتطلب من البنك المركزي المصري اتباع سياسة نقدية أكثر تشددًا في الأشهر المقبلة " 

قال البنك المركزي إنه يقيم تأثير 800 نقطة أساس مجتمعة من زيادات اسعار الفائدة في عام 2022 علي الاقتصاد حيث تستهدف التضخم بمتوسط 7% زائد أو أقل نقطتين مئويتين بحلول الربع الرابع من عام 2024 ، الجدير بالذكر أن الارتفاع في الأسعار جاء مع انحفاض الجنيه بنسبة 18% في الشهر الماضي و تراجع العملة المصرية بنسبة 0.6% يوم الخميس لتصل الي أدني مستوي لها في شهر تقريبًا عند 30.54 مقابل الدولار نتيجة تطبيق سعر صرف أكثر مرونة و هي خطوة ساعدت مصر في الحصول علي قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لاقتصاد يعاني من ارتفاع فواتير استيراد المواد الغذائية و الوقود 




حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-