حدث خروج الاستثمارات بالتزامن مع السياسات النقدية الانكماشية التي اعتمدها الاحتياطي الفيدرالي و التي أدت الي خروج الأموال من الأسواق الناشئة علي هذه الخلفية ، سجل البنك فائضًا إجماليًا قدره 523.5 مليون دولار ، الجدير بالذكر أيضًا مساهمة العديد من العوامل في خفض عجز الحساب الجاري حيث انخفض العجز التجاري غير النفطي بمقدار 2 مليار دولار الي 9 مليارات دولار في الربع الأول مقابل 11 مليار دولار في الربع الأول من العام الماضي مدفوعًا بزيادة الصادرات غير النفطية و انخفاض الواردات غير النفطية ، ارتفعت أيضًا الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 5.1% لتصل الي 6.3 مليار دولار مقابل 6 مليارات دولار العام الماضي و ظهرت الزيادة في صادرات الفوسفات ، الأسمدة و الذهب ، تلفزيون و الملابس الجاهزة
انخفضت الواردات السلعية غير النفطية بنسبة 9.9% و تتمثل في واردات سيارات الركاب و الهواتف و المستحضرات الصيدلانية و ضمادات الشاش و اللقاحات ، كما ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 43.5% الي 4.1 مليار دولار من 2.8 مليار دولار نتيجة ارتفاع الحجز السياحي بنسبة 47.1% الي 43.6 مليون و ارتفاع عدد الوافدين الي 3.4 مليون ، كما انخفضت تحويلات العاملين المصريين بنسبة 20.9% و توسع عجز الدخل الاستثماري بنسبة 16.8% الي 4.5 مليار دولار نتيجة التقاء التطويرات التالية : ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 815.4 مليون دولار لتصل الي 4.8 مليار دولار و ارتفعت عائدات الاستثمار بمقدار 163.8 مليون دولار لتصل الي 275.8 مليون دولار
كشف حساب رأس المال و الحساب المالي عن صافي تدفق داخلي قدره 4.4 مليار دولار خلال الربع الأول مقابل 6 مليارات دولار العالم الماضي و تضاعف صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر الي 3.3 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار ، ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية الي 3.6 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار العام الماضي و يرجع ذلك الي ارتفاع عائدات بيع الكيانات المحلية لغير المقيمين الي مليار دولار و صافي استثمارات التأسيس و زيادة رأس المال للشركات القائمة الي مليار دولار من 464.7 مليون دولار.