من بين البنوك البارزة التي سيتم الاستحواذ عليها بنك القاهرة و البنك العربي الأفريقي الدولي و البنك المتحد و الوطنية و شركة توزيع وقود تابعة للجيش ، كما يراقب المستثمرون المبيعات المحتملة عن كثب بعد أن أشارت التخفيضات الثلاث لقيمة العملة المصرية في العام الماضي الي محاولة الإصلاح و عكس سنوات من الزلات الاقتصادية و المالية ن و يبقي أن نري مقدار الاصلاحات خلال السنوات المقبلة و التي من شأنها أن تعزز احتياطيات الدولار في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة الي الحد من الإنفاق و دعم القطاع الخاص و دفع تكاليف خدمة الديون المتزايدة
قائمة البنوك و الشركات التي سيتم إدراجها في البورصة
1- المصرف المتحد2- البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
3- بنك القاهرة bdc
4- النصر للإسكان و التعمير
5- شركة مصر لتكنولوجيا التجارة
6- المعادي للتنمية و التعمير
7- شركة حلوان للأسمدة
8- الشركة الوطنية للمنتجات البترولية
9- مصر لأعمال الأسمنت المسلح
10- شركة المستقبل للتنمية العمرانية
11- النصر للتعدين
12- الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين و مشتقاته
13- شركة حفر للبترول
14- الشركة المصرية لإنتاج البروبلين و مستقاته
15- شركة إيلاب المصرية لإنتاج الألكيل
16- المصرية للسبائك الحديدية
17- الرباط لأنوار السفن
18- سيناء للمنجنيز
19- "بورسعيد" لتداول الحاويات و البضائع
20- دمياط لتداول الحاويات و البضائع
21- مصر للتأمين
22- محطة توليد الرياح بالزعفرانة
23- شركة مصر لتأمينات الحياة
24- صافي لتعبئة المياه
25- محطة "بني سويف" لتوليد الكهرباء
26- شركة الأمل الشريف للبلاستيك
27- مصر للمستحضرات الطبية
28- شركة باكين للبويات و الصناعات الكيماوية
29-شركة سيد للصناعات الكيماوية
30- محطة توليد الرياح في جبل الزيت
31- الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام
32- شركة الصالحية للاستثمار و التنمية
أحدث العروض هي استمرار لبرنامج عام 2016 و الذي شهد علي مدي سنوات نجاحاً ضئيلًا في بيع حصص الغالبية العظمي لأكثر من 20 شركة حكومية وضعت في المزاد العلني حيث ألقي المسؤولون في ذلك الوقت باللوم علي الانكماش في ظروف السوق العالمية ، الجدير بالذكر خفض وكالة موديز إنفستورز التصنيف الائتماني لمصر ، يوم الثلاثاء ، مع تضاؤل السيولة الاحتياطية و الاحتياطيات الأجنبية مما جعلها عرضه للصدمات و قال المحللون : أن الأمر سيستغرق وقتًا لتقليل تعرض مصر بشكل ملموس للمخاطر الخارجية مثل ارتفاع تكاليف الاقتراض و الضغوط التضخمية "
لا يزال هناك عدم يقين بشأن قدرة الحكومة علي معالجة الاستقرار الاجتماعي بسبب التزامها بسعر صرف مرن ، كتبت الاقتصادية إليسا باريسي أن هذا الخفض يعكس انخفاض الهوامس الوقائية الخارجية و قدرة مصر علي حل الأزمات و الصدمات بينما يخضع الاقتصاد لتغيير هيكلي نحو نموذج نمو يقوده القطاع الخاص بدرجة أكبر عما سبق في ظل نظام سعر صرف مرن " و أضاف الاقتصاديون أن تطبيق الصرف المرن للجنيه المصري ماهو الإ مكيده لإنهيار الاقتصاد المصري لعدم صلابه سوق النقد الاجنبي و توفر السيولة اللازمة حيث تفتقر مصر للعملات الأجنبية خاصة بعد خروج الاستثمارات الأجنبية الفترة الماضية