أعلنت مصر عن بيع أول صكوك إسلامية ، اليوم الثلاثاء ، لمواجهه أزمة الديون في الوقت التي تواجه فيه أزمة العملات الأجنبية و ارتفاع أسعار الغذاء حيث تعرض الاقتصاد المصري لصدمة ناتجة عن الأزمة الأوكرانية مُنذ عام، تم طرح الصكوك الدولارية بعائد أولي 11.63% كما تسرع الحكومة الي جمع أكثر من 1.5 مليار دولار لسداد سندات دولية بقيمة 1.25 مليار دولار هذا الشهر و تُعد هذه المرة الأولي التي تتحول فيها مصر أكبر مستورد للقمح الي سوق للديون الخارجية مُنذ طرح سندات في مارس العام الماضي بقيمة 500 مليون دولار
بدأت الحكومة المصرية في الجولات الترويجية لبيع الصكوك الأسبوع الماضي مع تعيين بنك أبو ظبي الأول ، بنك HSBC ، الامارات دبي الوطني كابيتال ، مصرف أبو ظبي الإسلامي ، سيتي ، كريدي إجريكول لإدارة الصفقة و بيع صكوك إسلامية لأجل ثلاث سنوات ، الجدير بالذكر تعليق مسؤول كبير بالبنك الدولي علي خطة مصر لإصلاح الاقتصاد المتضرر قائلًا " مصر بحاجة الي أن تكون أكثر شفافية بشأن ديونها و هذا يشمل المبالغ المستحقة علي الشركات المملوكة للدولة" و أشار إن الدين يمثل مشكلة أيضًا في العديد من الدول غير مصر مثل لبنان و الأردن و تونس داعيًا الي بذل جهد أكبر لإدارة الاقتصاد مع المزيد من الوضوح و الشفافية
يتوقع الخبراء أن يظل الوضع كما هو في مصر مستمرة في بيع سندات و حصص الشركات الحكومية بحلول عام 2024 حيث قدر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي بنحو 17 مليار دولار في مصر ، الجدير بالذكر ارتفاع الدين الخارجي لمصر أكثر من 120.8 مليار دولار مُنذ عام 2011 فقد بلغت الديون الخارجية 34.9 مليار دولار في عام 2011 لتنخفض في عام 2012 و تصل الي 34.4 مليار دولار لتقفز الي 43.2 مليار دولار في عام 2013 و تواصل الديون الخارجية لمصر الارتفاع لتصل الي 46.1 مليار دولار في عام 2014 ، 48.1 مليار دولار في عام 2015 ، 55.8 في عام 2016
رغم كل محاولات الحكومية المصرية في حل أزمة الاقتصاد الا أن الديون لا تزال ترتفع لتصل الي 79.1 مليار دولار في عام 2017 ، و 92.6 مليار دولار في عام 2018 ، كما سجل الدين الخارجي لمصر نحو 108.7 مليار دولار في عام 2019 ، و 123.5 مليار دولار في عام 2020 ، 137.9 مليار دولار في عام 2021 لتقفز الديون الي 155.7 في العام الماضي و بالسؤال عن أثر تخفيض قيمة الجنيه المصري و قدره مصر علي سداد الديون أكد عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي إنه لا توجد علاقة بين انخفاض قيمة العملة المصرية و المديونية الخارجية و لكن يشير تخفيض قيمة الجنيه الي أزمة في توفر العملات الأجنبية
علي الرغم من أن تسعير الصكوك الإسلامية أقل من المتوقع الإ انه مؤشر إيجابي لجمع ما يكفي من الأموال و يأتي سبب هيكلة الصكوك بمدة ثلاث سنوات الي عدم تحمل مصر عبء أكثر مع ارتفاع أسعار الفائدة و تشديد الفيدرالي الأمريكي للسياسة النقدية لذلك تعد المدد الأقصر أفضل خيار ، كما ذكر محمد حجازي رئيس وحدة إداره الدين في وزارة المالية سعي الوزارة لإصدار جديد للصكوك الإسلامية في مصر بالعملة المحلية خلال العام الجاري و يأتي ذلك ضمن برنامج إصلاح الاقتصاد المصري الجديد مع صندوق النقد الدولي و المتضمن إطالة مدة استحقاق الديون