أصدر رئيس مجلس الوزراء قواعد جديدة تهدف الي الحد من الإنفاق الحكومي بما في ذلك وقف المشاريع الجديدة ذات التكلفة العالية في الوقت الذي تواجه فيه الدولة أسوأ أزمة في العملات الأجنبية منذ سنوات و تشمل الإجراءات تأجيل المشاريع الجديدة التي تحتاج الي دولارات و اشتراط حصول كيانات الدولة علي موافقة وزارة المالية و البنك المركزي قبل تخصيص العملة الأجنبية للسيطرة علي سوق العملات ،الجدير بالذكر عمل الحكومة علي وقف السوق السوداء و السيطرة علي عمليات الاحتيال البنكية من قبل المواطنين للحصول علي أكبر قدر من العملات الأجنبية
و تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تكافح فيه مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم نقص التمويل الأجنبي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا كما خفضت السلطات قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات في العام الماضي و حصلت علي قرض من الصندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار بالإضافة الي تعهد الحلفاء الخليجيين بحوالي 20 مليار دولار في شكل ودائع و استثمارات و لم يذكر المرسوم الحكومي مزيدًا من التفاصيل حول المشاريع التي قد تتأثر
الجدير بالذكر إنفاق الحكومة المصرية مبالغ كبيرة في السنوات الأخيرة علي الطرق الجديدة و الجسور و المدن و غيرها من البني التحتية لاهميتها في النمو الاقتصادي و انتقد البعض هذه المشاريع و المبالغ الطائلة قائلين إن الدولة يزيد عدد سكانها عن 104 مليون نسمة بحاجة الي استثمارات أكبر في القطاعات الأساسية مثل الصحة و التعليم ، كما يقيد المرسوم المسؤولين من الحكومة و وكالات الدولة من السفر غير الضروري دون موافقة مسبقة من رئيس الوزراء و يعفي المسؤولين من قطاع الصحة و جهات الدولة القائمة علي تدبير السلع التموينية و المواد البترولية و كذلك وزارتي الدفاع و الداخلية و المعاشات و أغذية العاملين
حصاد مشاريع عام 2022 ، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من المشاريع بمحافظة الاسكندرية من أبرزها مشروع تطوير محطة مصر للقطارات في ديسمبر 2022 حيث تم تطوير ميدان المحطة بتكلفة تصل الي 227 مليون جنيه لاستعادة رونقه التاريخي و محور المشير أبو ذكري لاهميته في ربط الاسكندرية بالساحل الشمالي و استغرق المشروع عامين بتكلفة 250 مليون جنيه بالإضافة الي افتتاح المرحلة الأولي من مشروع مدينة المنصورة الجديدة لتحقيق النمو الاقتصادي و تحسين كفاءة الطاقة و دعم التحول الرقمي و هو عبارة عن مركز خدمي متكامل يحتوي علي شواطئ مفتوحة لجميع الأسر و 4 جامعات و محطات تحلية مياه جوفية بتكلفة 24 مليار جنيه و مشروعات سكن مصر التي تصل الي 1.6 مليار جنيه و فيلات سكنية بتكلفة 3.6 مليار جنيه
و مشروع الممشي السياحي و الكورنيش بتكلفة 600 مليون جنيه و حدائق مركزية بتكلفة 175 مليون جنيه و تمويل مشروعات بالمنطقة الاستثمارية تصل الي 10 مليون جنيه لشراء أحدث الآلات و المعدات اللازمة لتشغيل المصانع، بالإضافة الي القرية الأوليمبية حيث يضم استاد قناة السويس 19 فدان ليتسع لأكثر من 21 ألف متفرج و صالة مغطاه تتسع لحوالي 2300 مشاهد و 17 نشاط رياضي بتكلفة 700 مليون جنيه و افتتاح محطة عدلي منصور المرحلة الرابعة و الذي يجمع بين 5 وسائل نقل ( محطة القطار الكهربائي - محطة الاتوبيسات سوبر جيت - قطارات السكك الحديدة - مترو الأنفاق - محطة الأتوبيس الترددي ) بتكلفة 2.2 مليار دولار