لن تشهد الأمة ما حدث في الولايات المتحدة حيث أدي تدفق المساعدات الفيدرالية الي إبعاد عشرات الملايين من دائرة الفقر و لكنه ساعد أيضًا في تكوين أكثر من 2 تريليون دولار من المدخرات مما زاد من الضغوط التضخمية ، في حين أن هذا يبدو جيدًا بالنسبة للصين الا أن الاقتصاديين يقدمون الحذر و بالنظر الي بيانات الحسابات المصرفية و الدخل الصيني توصلوا الي أن الأسر الصينية جمعت بالفعل مدخرات تصل الي 720 مليار دولار ، و قال الاقتصاديون في نومورا " أولئك الذين يدعون الي زيادة هائلة في الطلب الصيني المكبوت يجب أن يكونوا حذرين "
ربما لم تستفد الأسر الصينية من هذا النوع من مساعدات البطالة الوبائية التي تم تطبيقها في اليابان و الولايات المتحدة و أوروبا لكنهم قاموا بتكثيف المدخرات الوقائية ، كما كتب الاقتصاديان في نومورا روب سوبارامان و سي ينج توه في تقرير صدر في 19 يناير كان الدافع وراء المدخرات هو الركود في قيم العقارات الصينية و ارتفاع نسبة البطالة ، الجدير بالذكر صمود الإنفاق الاستهلاكي العام الماضي في الولايات المتحدة حتي في مواجهة تشديد السياسة النقدية و يرجع الفضل في ذلك الي فائض المدخرات
علي النقيض من ذلك ، أدي إعادة فتح الاقتصاد الصيني في وقت تسهيل البنك المركزي الي ارتفاع التضخم مع ارتفاع حالات إصابات كوفيد المتدفقة من الموجة غير المسبوقة التي أطلقها الرئيس شي جين بينغ " صفر كوفيد "، و مع ذلك من المحتمل أن يكون هناك نوعان من الصدمة التضخمية التي ستنقلها الصين الي جميع أنحاء العالم هذا العام و هي تأثير سلبي علي العرض و حالات التأخر غير الإلزامي في الصين حيث تكافح المصانع للحفاظ علي استمرار العمل مع بقاء العمال المرضي في منازلهم ، ثم تأتي صدمة الطلب عندما يستأنف المستهلكون الإنفاق بقوة الأمر الذي يؤدي الي ارتفاع أسعار السلع الاساسية
ساعد ضعف الإنفاق في الولايات المتحدة علي خفض تكاليف السلع مؤخرًا و لكن في مرحلة ما ستزيد الواردات الصينية من ضغوط الأسعار بالإضافة الي تصدير الطلب الصيني في صورة السياحة ، بعد ثلاث سنوات من العزلة هناك الكثير من الطلب المقيد علي السفر الي الخارج و أضافت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريسين لاغارد في المنتدي الاقتصادي العالمي بسويسرا " في حين أن الطلب القوي سيكون موضع ترحيب الإ ان إعادة فتح الصين سيكون له تأثير تضخمي علي الكثيرين منا"