استفاد قطاع التمويل الاستهلاكي من ارتفاع معدلات التضخم في مصر حيث ارتفع معدل التضخم الأساسي في البلاد الي 24.4% في ديسمبر مقارنة بنسبة 21.5% في نوفمبر الأمر الذي أدي الي زيادة الطلب علي خدمات التمويل خلال الفترة الماضية حيث يرتبط ارتفاع التضخم دائمًا بضعف القوة الشرائية للمستهلكين وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية لشهر نوفمبر 2022 و الذي كشف عن زيادة عدد عملاء التمويل الاستهلاكي بنحو 109.4% مقارنة بشهر نوفمبر العام الماضي ليصل عدد العملاء الي 2.546 من 1.216 في نوفمبر 2021
كما أظهر التقرير تقديم شركات التمويل الاستهلاكي تمويلات بنحو 26.84 مليار جنيه خلال الأشهر الأولي من عام 2022 مقابل 15.157 مليار جنيه خلال عام 2021 و بمعدل نمو حوالي 77.1% ، و قال محمد الفقي المؤسس المشارك لمنصة متخصصة في خدمات الشراء الآن و الدفع لاحقًا " أدي التضخم الي زيادة الطلب علي السلع و لكن نقص المعروض يتسبب في عدم اكتمال عدد كبير من العمليات و التحدي الأكبر حاليًا هو توريد السلع " و أضاف أن وجود الثقافة المالية للمستهلك أمر ضروري و خاصة و أن قلة الوعي يمكن أن يتسبب في تعثر العميل
أضافت الجهات الرقابية المزيد من الأمان للعميل من خلال تنظيم التمويل لأكثر من 6 اشهر و قدر نمو سوق التمويل الاستهلاكي بما يترواح بين 30% و 35% سنويًا حسب التقارير الدولية ، كما قدرت الرقابة المالية حجم السوق في العام الأول لتنظيم النشاط بنحو 7 مليارات جنيه مما يؤكد حجم السوق الكبير ، و أشار الفقي الي أن حجم التجارة الداخلية في مصر يبلغ نحو تريليون جنيهًا منها 400 مليار جنيه ممولة من مؤسسات مالية و 600 مليار جنيه أموال تدار بين افراد لشراء سلع و كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن نشاط التمويل الاستهلاكي أن شراء الأجهزة الكهربائية و الإلكترونيات استحوذ علي النسبة الأكبر من قيمة التمويل بنحو 37.94%
و يليه شراء السيارات و المركبات بنحو 28.31% ثم السلع المعمرة بنسبة 6.53% و المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة استحوذت علي المحلات التجارية و السلاسل التجارية المختلفة بنسبة 5.80% و الأثاث و المعدات المنزلية بنسبة 5.78%، و قال سعيد زعتر رئيس اتحاد تمويل المستهلك و الرئيس التنفيذي لشركة كونتاكت فاينانشال هولدينغ " إن حجم نشاط التمويل الاستهلاكي ينمو خلال الفترة الأخيرة مشيرًا الي أن هناك علاقة مباشرة بين ارتفاع معدلات التضخم و زيادة الطلب لتمويل المستهلك" و اضاف أن شركات التمويل الاستهلاكي لها دور مهم في امتصاص التضخم من خلال آلية التقسيط و أنها مرتبطة بأسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي