لا يزال قرار السياسة الفيدرالية بالزيادة في الأصول المعرضة للمخاطر مصدر قلق للجميع مما أدي الي تخفيف غير مبرر للأوضاع المالية و الذي أفسد جهودهم للسيطرة علي التضخم و انتقلت النقاشات حول مؤشر S&P 500 البالغ تريليون دولار و التأثير التضخمي لأسواق الأسهم و السندات و هي واحدة من أكبر القضايا التي تواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي بالرغم من تزايد الأدلة أن ضغوط الأسعار بلغت ذروتها في حين أن بيانات تكاليف المستهلك قد هدأت بعد ارتفاع أسعار الفائدة 425 نقطة أساس و من المحتمل أن تكون هذه مشكلة بالنسبة لمحافظي البنوك المركزية الذين يحاولون إخراج ميزة النمو الاقتصادي نظرًا لأن الأسواق جزء من الآلية التي تظهر من خلالها السياية النقدية الاقتصاد الحقيقي
ظهر القلق في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي حيث قال صناع السياية إن الظروف المالية قد تعيق جهودهم لا سيما إذا كانت مدفوعة و كتب تورستن سلوك كبير الاقتصاديين في شركة أبولو جلوبال مانجمنت في تقرير " يشعر بنك الاحتياطي الفيدرالي بالقلق من الظروف المالية الأسهل لاعتقادهم أنها ستؤخر حركة التضخم الي 2% و هذا لا يترك للمجلس خيارات أخري سوي الاستمرار في تشديد السياسة النقدية و هذا التشدد المستمر يحد من حجم أسواق الأسهم و الائتمان التي يمكن أن ترتفع خلال الأشهر المقبلة"
أظهرت البيانات الصادرة ، يوم الخميس ، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 6.5% خلال عام 2022 و هي أبطأ وتيرة تضخم كما ارتفعت الأسهم و انخفضت عوائد سندات الخزانة لمدة عامين حيث يتوقع الاقتصاديون رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الشهر المقبل ، و ارتفعت سندات مؤشر S&P 500 مع انخفاض عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من أعلي مستوياتها منذ 15 عامًا و تشديد الائتمان في حين تراجع الدولار أيضًا من أعلي مستوياته الي جانب تحركات السوق فإن الظروف المالية هي الترجمة الأكثر ملاحظة للسياسة النقدية و تأثيرها في الواقع
وفقًا لإيان لينجين من شركة بي أم تدعم تكلفة التمويل المرتفعة قرارات الشركات و مستويات الرافعة المالية في حين أن ارتفاع أسعار الأصول يعني أن تأثير الثروة قد يدفع المستهلكين الي زيادة الإنفاق مع الحفاظ علي الضغوط التضخمية و هذه أكبر المخاوف التي يحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي السيطرة عليها مع استقرار أسعار الأسهم ، و قال الاقتصاديون الأسهل للهدف المعلن من الاحتياطي الفيدرالي هو تشديد السياسة النقدية و إبقائها ضيقة لفترة طويلة من الوقت و يبدو أن التجار يتجاهلون هذا الاحتمال و تظهر أسواق المقايضات أن المستثمرين يتوقعون بلوغ سعر الفائدة ذروته حول 4.9%