جعل صناع السياسة تعزيز الاستهلاك في الاقتصاد الصيني خلال عام 2023 أولوية قصوي و لكن فيما عدا التعهدات الواسعة و لم يقدموا تفاصيل أكثر حول الخطوات المحددة لتحقيق الهدف علي عكس الولايات المتحدة ، كما تتجنب الصين إجراءات التحفيز و إعانات المستهلكين بعد وباء كورونا و ركز دعم الحكومة بشكل أساسي علي مساعدة الشركات علي التعامل مع الركود و الحفاظ علي مستوي العمالة خوفًا من أن النقد الحر قد يؤدي الي الاعتماد علي الرعاية الاجتماعية و انخفاض الإنتاجية
قام العديد من الاقتصاديين بوضع توصيات خاصة حول أفضل السبل للتحفيز بعد أن أضرت جائحة كورونا بثقة الإنفاق و المستثمرين بعد ثلاث سنوات من قواعد المستهلك ، و جادل البعض بإن المستهلكين سيشعرون بالتمكين فقط للإنفاق بمجرد علمهم أن وظائفهم آمنة و قال البعض الآخر أن المساعدات النقدية هي الطريقة الأكثر فورية و فعالية لدفع الاستهلاك عندما لا يمكن رفع المعنويات سريعًا ، و قال ليو يوان تشون رئيس جامعة شنغهاي للمالية و الاقتصاد " علي الرغم من أن دعم الأسر بشكل مباشر بالنقد و القسائم من شأنه أن يحفز الاستهلاك علي المدي القصير"
جادل ليو أيضًا بشأن المساعدات الحكومية يجب أن تستهدف الشركات خلال عام 2023 بينما ينبغي عمل المزيد لمساعدة سوق الإسكان المحاصر نظرًا لتأثيره الضخم علي الاقتصاد الأوسع ، و قال يجب تقديم المزيد من الدعم و الإعانات للشركات المتوسطة و الصغيرة الحجم حيث أن حماية كيانات السوق هي الشرط المسبق الأساسي لتحقيق الاستقرار في الاستهلاك و الاستثمار ، كما اقترح إنشاء صندوق توظيف خاص يستهدف العمالة الوافدة و خريجي الجامعات و أضاف أنه يجب الاستثمار في مشروعات الغذاء و الأدوية
و قال جيا كانغ الرئيس السابق لمعهد أبحاث تابع لوزارة المالية " لا يمكننا التحدث بساطة عن الاستهلاك و يجب أن تركز الصين علي التطوير و توسيع الاستثمار للمساعدة في توليد وظائف و دخل جديد و إصلاح شبكة الأمان الاجتماعي لتشجيع الأسر علي الإنفاق بدلًا من تراكم المدخرات مما يتعين علي الحكومة اتخاذ تدابير هادفة لدعم التوظيف" و أضاف الاقتصاديون أن المستهلكون سينفقون بشكل طبيعي طالما لديهم رؤية واضحة بأن دخلهم مضمون و يشعرون أن المستقبل سيكون أفضل و قالوا يجب علي الحكومة توزيع الأموال علي الأسر ذات الدخل المنخفض شهريًا لمدة ثلاث الي خمس سنوات