أعلنت الهند عن بيع السندات الخضراء لأول مرة هذا الشهر و الذي يهدف الي جمع ملياري دولار للمشاريع المستدامة و أوضح المسؤولون رغبتهم في خفض تكاليف الاقتراض في البلاد مما يتطلب ذلك جذب ما يكفي من المستثمرين الأجانب ، الجدير بالذكر تراجع مبيعات السندات الخضراء للمرة الأولي خلال العام الماضي حيث أثر تشديد السياسة النقدية علي الإصدار و تعرض مديرو الأصول لانتقادات و تضع الهند أول سنداتها السيادية الخضراء بإشراف مديري الأصول المحلية بما في ذلك شركات التأمين التي تديرها الدولة و صناديق التقاعد و كذلك المستثمرين الأجانب من اليابان الي المملكة المتحدة لزيادة الطلب
جمعت الشركات و الحكومات في جميع أنحاء العالم ما يقرب من 863 مليار دولار من السندات الخضراء المرتبطة بالاستدامة في عام 2022 بانخفاض عن الرقم القياسي البالغ 1.1 تريليون دولار في عام 2021 ، حتي الآن استفادت حكومتان من سوق السندات الخضراء بقيادة هونج كونج التي باعت ما يعادل 5.8 مليار دولار من الديون عبر ثلاث عملات كما سحبت أيرلندا 35 مليار يورو ( 37 مليار دولار ) من الطلبات لبيع 3.5 مليار يورو من السندات لأجل 20 عامًا ، و تخطط الهند لبيع السندات يومي 25 يناير و 9 فبراير بالرغم من تأخر الهند للدخول في سوق السندات الخضراء الأ انها الخيار الأول للعديد من المستثمرين
سيكون جمع التمويل الكافي بتكلفة منخفضة أمرًا حاسمًا لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة التي حددتها الهند و يمكن استخدام الأمول لبناء البنية التحتية لتعزيز قدرتها علي التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة و الطقس القاسي ، علي الصعيد العالمي كان تمويل التكيف مع المناخ أقل بكثير من تقسيم 50-50 مع التخفيف الذي يهدف الي تقليل الانبعاثات و الذي كان جزءًا من اتفاقية باريس لعام 2015 ، لم يجد يجد مصدرو الشركات الهندية دائمًا أن الأمر يستحق التكلفة و الجهد للحصول علي علامة خضراء علي ديونهم نظرًا لغياب صناديق ديون المحلية
أصدرت الشركات الهندية أكثر من 26 مليار دولار من هذا الدين في مشاريع الطاقة المتجددة و قالت الاقتصادية نيكول ليم " من المحتمل أن نري مستوي عالي من الاهتمام خاصة من المستثمرين المحليين " بالنظر الي البيئة الكلية الأوسع نطاقًا حيث بلغت المعدلات و التضخم ذروتها و بلغت معدلات السندات الخضراء خارج أوروبا نحو 15.6 مليار دولار لهونج كونج و 7.5 مليار دولار لتشيلي و 4 مليار دولار لإندونيسيا و 1.9 مليار دولار لنيوزيلاندا و 4 مليار دولار لكندا و 1.7 مليار دولار لسنغافورة