فشلت الصين في إجبار شركات الطاقة علي خفض انبعاثات الكربون للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري و ما زال الفحم في طليعة توليد الكهرباء في الصين كما تراجعت أحجام التداول حيث أدت المشاركة المحدودة و البدلات الضخمة الي إبقاء التلوث و علقت الحكومة الصينية أنها لا تملك حافزًا كيرًا للحد من كمية الكربون و بلغ متوسط شركة الطاقة في الصين لإطلاق طن من ثاني أكسيد الكربون أقل من 9 دولارات هذا العام مقارنة بالاتحاد الأوروبي الذي بلغ 85 دولار
تظل البدايات المتباطئة سمة من سمات النظام و ليست خطأ فقد تعمدت الحكومة استخدامها و حافظت علي الأسعار منخفضة و تركت الصناعات الموثة الأخري التي تسبب انبعاث الغازات الضارة بكثافة، و قال مدير شركة CLP Holdings خلال مؤتمر آسيا للمناخ في سنغافورة " في الواقع لا نري الكثير من الضغط نظرًا للتخصيص الذي لدينا و أيضًا نقطة التسعير الموجودة حاليًا و قال أن الشركة التي تمتلك حصصًا في محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في جميع أنحاء الصين، كانت أكثر اختمامًا بارتفاع أسعار الوقود"
تعد الصين أكبر مصدر لانبعاثات الغازات في العالم و سوق الكربون الذي تم إطلاقه في يوليو العام الماضي في بورصة سنغهاي للبيئة و الطاقة و من المتوقع أن يصبح أداة بارزة لمكافحة تغيير المناخ في مرحلة ما و لكن غير مرجح أن يحدث هذا حتي تبدأ الأمة في خفض استهلاك الفحم و هو ما تخطط للقيام به بحلول عام 2025 بالإضافة الي البحث لاستخدام أحدث الوسائل و الحد من انبعاث الغاز في صناعات الصلب و الأسمنت
الجدير بالذكر أن سوق الكربون غير فعال لعدم امكانيه التداول لجميع الشركات فقط شركات الطاقة المسموح لها بذلك وفقًا لما قاله رئيس تجارة السلع البيئية لمنطقة آسيا و أضاف أنه في قطاعات أخري يسمح للمستثمرين الماليين المشاركة مما يؤدي الي مزيد من النشاط، و اتبعت وزارة البيئة التي تشرف علي السوق عمليات التوسع علي الرغم من تعثر خططها بسبب المخاوف الاقتصادية و مازالت الحكومة مترددة في إضافة تكاليف للصناعات المتعثرة و تم اقتراح تعميق التجارة بإضافة المشتقات، و أضاف تشانغ " الطريقة اأكثر فعالية و الأسهل لزيادة السيولة و إضافة المزيد من القطاعات هي فتح الباب أمام المستثمرين و يجب السماح لجميع الشركات التجارية بالمشاركة و إلا فلن تكون هناك سيولة".