وضع البنك المركزي المصري ضوابط للمشتقات المالية بالبنوك في خطوة أولية لإطلاق الأداة الجديدة في السوق المصري حيث كشف البنك عن تطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي و زيادة السيولة بالعملة الأجنبية و تسمح الضوابط الجديدة للبنوك بتنفيذ عمليات FX Forwards للتحوط من المخاطر لانها تحمي العملاء من التحركات غير المتوقعة أو العكسية في الأسعار الفورية المستقبلية للعملات الناتجة عن العمليات التجارية المتمثلة في الاعتمادات المستندية و وثائق التحصيل و تسهيلات الموردين
بالإضافة الي تحويلات أرباح المساهمين الأجانب في الخارج بتاريخ محدد و عائدات الصادرات السلعية و الخدمية التي يتلقاها عملاء البنك بشرط أن يحصل البنك علي دليل المعاملات التجارية مع مراعاة عدم السماح للعملاء بحملها من هذه العلميات لأغراض المضاربة، كما قرر البنك المركزي السماح للبنوك بإجراء عمليات مقايضة العملاء الأجنبية مع البنوك المحلية لأغراض غير مضاربة و بشرط أن يكون الغرض منها حماية العملاء من التحركات غير المتوقعة أو السلبية التي تتم من خلال نفس البنك مع التأكيد علي أماكنية تنفيذ نفس العمليات مع البنوك المحلية فقط
و طلب البنك المركزي من البنوك العاملة في مصر تقديم خططها للتعامل مع هذه الأدوات ، الجدير بالذكر تقديم بعض البنوك للخطط بالفعل و البعض الأخر لا يزال في مرحلة الاعداد مؤكدًا أن الأدوات الجديدة لم تقدم بعد، و أشاد طارق متولي نائب رئيس بنك لبنان و المهجر مصر بالخطوات الجديدة التي اتخذها البنك المركزي و في مقدمتها تحرير سعر الصرف و التخلص التدريجي من الاعتمادات المستندية مع وضوح سياسة التجارة و هو أما الدفع علي الفور و يمثل نسبة صغيرة جدًا من المعاملات أو الدفع المؤجل و الذي يمثل غالبية حجم التجارة الدولية
من المهم وجود آليات تتيح التعامل المستقبلي للعملة و تحديد سعرها المستقبلي من الآن فصاعدًا مما يوفر الكثير من عدم الضغط علي موارد السوق الحرة مع الالتزامات المستقبلية التي يمكن تأجيلها في موعد الاستحقاق و دون إثقال كاهل العميل بالعملة و المخاطر سواء كان مستثمرًا أو مستوردًا أو مصنعًا، كما تعمل علي استقرار الأسواق و تسعير المنتجات بطريقة أفضل و تعود بالنفع علي الجميع و المستهلك علي وجه الخصوص