قدم مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية أبرز الإنجازات خلال عام 2022 و استندت هذه النجاحات الي التعاون مع لجنة الإسكان في مجلس النواب و المتابعة المستمرة لتطورات السوق و الدعم الحكومي لمناقشة أهم التحديات التي تواجه السوق العقارين و قال طارق شكري رئيس غرفة صناعة التمنية العقارية و نائب لجنة الإسكان بمجلس النواب في مؤتمر صحفي عقده الأسبوع الماضي، أن الغرفة تعمل بكل جهودها لدعم شركات التطوير العقاري العاملة في المنطقة
بالإضافة الي ذلك ، تساعد هذه الشركات في مواجهة التحديات بالتعاون مع الجهات المعنية لحل المشاكل التي تواجه القطاع ، و أضاف شكري أن الدعم الحكومي غير مسبوق للقطاع العقاري و وجود تعاون حكومي مع كافة الجهات المعنية لدعم جهود الغرفة ، و أشار الي مناقشة الحكومة مع المطورين العقاريين قبل اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن السوق المحلي مع العوامل التي تحافظ علي استمرارية أعمال القطاع و أشاد بالدور الحيوي لهئية المجتمعات العمرانية الجديدة و سرعة إصدار التراخيص و الموافقات الوزارية لمشاريع
يتم إصدار حوالي 220 موافقة وزارية سنويًا و هو رقم ضخم يساهم في زيادة معدلات التنمية و يدعم الاستثمار و يجذب مستثمرين جدد الي قطاع العقارات، و كشف شكري أن القطاع العقاري قطاع استراتيجي واعد يساهم بنحو 20% في الناتج المحلي الإجمالي و يخلق نحو 5 ملايين فرصة عمل و محور في خطة التنمية العمرانية الشاملة التي تنفذها الدولة حاليًا ، و عن ابرز ملامح استراتيجية الغرفة للعام الجديد أوضح أنها تهدف الي إجراء نقاش عاجل حول أسعار مواد البناء و تأثيرها علي تكاليف البناء و أسعار بيع العقارات في ظل استقرار القوة الشرائية
هذا هو أحد الملفات التي سيتم دراستها بشكل وافٍ خلال الفترة المقبلة للتوصل الي حلول و مقترحات لوزارة الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية، و أشار شكري أن هناك عدد من الحلول المقترحة حاليًا في هذا الملف من بينها زيادة فترة تطوير المشاريع من اجل تقليل المخاطر الناتجة عن ارتفاع أسعار مواد البناء ، علاوة علي ذلك تدرس الغرفة تطوير آليات جديدة بالتنسيق مع وكالات التمويل و البنك المركزي و مجلس الوزراء فيما يتعلق بتمويل الرهن العقاري للقطاع بفائدة منخفضة و إجراءات أسهل
بالإضافة الي ذلك ، ستواصل الغرفة العمل علي تغيير فلسفة التمويل العقاري في البنوك بحيث تكون علي أساس ضمان الوحدة و ليس الائتمان للمشتري و هي خطوة بدأت الغرفة العمل عليها خلال عام 2022 و ستستمر للمناقشة و التواصل مع الجهات المعنية في عام 2023، كما تعمل علي مخاطبة وزارة الإسكان حول موقف مبادرات التمويل العقاري بفائدة تتراوح بين 3% الي 8% من البنك المركزي مقابل وزارة المالية و سيتم توضيح موقف هذه المبادرات و ما إذا كان هناك تغييرات في تطبيقها أم لا
و أوضح شكري أن التصدير العقاري هو احد الملفات الرئيسية التي تعطي الغرفة الأولوية لها في العام الجديد من أجل دعم السوق العقاري و الاقتصاد المصري بشكل كامل ، و تستعد الغرفة لمعارض العقارات الدولية لتشجيع التصدير و إبراز العقارات المصرية و تتضمن استراتيجية الغرفة دعم خطط الشركات العقارية لتحقيق التوازن بين تكاليف البناء و أسعار البيع ، الي جانب ضمان قدرتها علي الاستمرار في تسويق مشاريعها دون انقطاع