أكد كل من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في نيويورك و ماري دالي في سان فرانسيسكو التزام البنك المركزي بخفض التضخم الي هدف 2% مؤكدين قيام البنك بما هو ضروري، و في إشارة الي توقعات البنك المركزي بإن الأسعار ستصل الي ذروتها 5% عام 2023، جدير بالذكر رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنسبة 0.5% يوم الأربعاء مما جعل المؤشر القياسي يصل الي النطاق المستهدف من 4.25% الي 4.5% بالإضافة الي إصدار توقعات تظهر أن المعدلات ستنتهي العام المقبل عند 5.1% وفقًا لمتوسط التوقعات مع عدم وجود تخفيض في أسعار الفائدة قبل عام 2024
و عند السؤال عن مدي الارتفاع الذي يجب الوصول اليه لتخلص من التضخم و اختلال التوازن بين العرض و الطلب قال ويليامز " يري الاحتياطي الفيدرالي أن أسعار الفائدة بحاجة لتصل الي 6% أو 7% مؤكدًا أن هذا ليس خطأ و أضاف أعتقد أن لدينا بعض التطورات الإيجابية الجارية عن أشياء كنا نتحدث عنها لفترة طويلة ، مشيرًا الي تخفيف أزمات سلسلة التوريد و انخفاض أسعار السلع و الواردات" كانت حركة سعر الفائدة هذا الأسبوع بمثابة تحول هبوطي من قبل الاحتياطي الفيدرالي بعد أربعة ارتفعات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس و التي عززت المعدلات بأسرع و تيرة منذ الثمانينات
و أوضح الرئيس جيروم باول يوم الأربعاء أن مزيد من الزيادات قادمة و إن المسؤولين لا يزال لديهم طرق للذهاب قبل أن تصل المعدلات الي مستوي مقيد و لا يستطعون السيطرة علي التضخم ، و مع ذلك يراهن المستثمرون علي أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة لتصل الي ذروتها 4.85% في عام 2023 مما يعكس مسارها سريعًا لينخفض بمقدار 50 نقطة أساس ، كما فسر أحد الاقتصاديين التوتر بين بنك الاحتياطي الفيدرالي و ول ستريت علي أن التضخم ينخفض بشكل أسرع مما يتوقعه البنك المركزي
و قالت دالي "إن الأسواق تبدو و كأنها تسعير و تريد دليلًا علي أن ضغوط الأسعار تتراجع مشيرة انها لا تعرف تمامًا تدهور الاسواق بهذا الحجم من التضخم و ليس لديهم رفاهية التسعير لتحقيق الكمال لوجد تفويضًا بشأن استقرار الأسعار لذا عليهم الإساع في حل الأزمة و توقع مخاطر التضخم ، و أشارت أن اتجاه التضخم لا يزال صعودي بالنسبه لها "، أظهرت أخر توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي أن أسعار فائدة ستصل الي نطاق 4.9% الي 5.6% أو أعلي في عام 2023
لم تكن دالي صريحة بشأن مدي تفضيلها لرفع أسعار الفائدة العام المقبل و لكنها أوضحت أن الأمر كان أكثر تشددًا في السوق و لا يوجد مجال للشك في عزم الاحتياطي الفيدرالي علي استعادة معدل التضخم الي 2% و قالت "هذا يعني أن لدي مسارًا أكثر إحكامًا للساسة أو معدل ذروة أعلي لمعدل الأموال فقد احتفظت به لفترة أطول مما توقعه بعض مستثمري السندات ، و هذا م أعتقد أننا سنحتاج القيام به في هذه المرحلة من أجل إعادة استقرار الأسعار " و اضاف ويليامز لا يزال التضخم مرتفعًا في مجالات الخدمات الأساسية التي من المحتمل أن تكون أكثر ثباتًا و تعكس عدم التوازن بين العرض و الطلب