وافق صندوق النقد الدولي علي إقراض كينيا حوالي 447 مليون دولار للمساعدة في دعم مواردها المالية و تعزيز الاحتياطيات المتضائلة، و قال البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له في بيان يوم الإثنين إن الأموال تشمل زيادة بنحو 216 مليون دولار و رفع المدفوعات التراكمية لكينيا بموجب الترتيبات الحالية الي حوالي 2.4 مليار دولار، و أضاف إن الأموال ستخصص لمعالجة نقاط الضعف و الصدمات المالية و الديون المتعلقة منذ عام 2020 وقت أزمة كوفيد و تعزيز الحوكمة و الإصلاحات الاقتصادية
بينما يظل اقتصاد الدولة الواقعة في شرق إفريقيا مرنًا فإن مخاطر التراجع تسود في المدي القريب ، كما ستساعد الأموال في خطة الرئيس ويليام روتو لتحسين الوضع المالي للدولة بشكل عاجل في محاولة لتجنب الأزمات الاقتصادية التي حلت بالأسواق الناشئة هذا العام مثل غانا و سريلانكا ، و قال الخبراء في مقابلة يوم الجمعة إن الرئيس يستهدف مضاعفة الضرائب السنوية ثلاث مرات تقريبًا الي 5 تريليون شلن ما يعادل 41 مليار دولار في السنوات الخمسة المقبلة لتخفيف العبء المالي علي دولة تنفق حاليًا أكثر من نصف إيراداتها الضريبية علي خدمة الالتزامات، و تجددت الحاجة الملحة الي ضبط أوضاع المالية العامة في كينيا الأسبوع الماضي عندما خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بسبب الديون المرتفعة و زيادة التكاليف B+ من B الائتماني للدولة من الاقتراض ليحد الوصول الي الأسواق العالمية ، جدير بالذكر تضرر كينيا بشدة من أسؤأ موجة جفاف منذ أربعة عقود و الوباء و أزمة أوكرانيا حيث أدت الصدمات الي تفاقم العجز المزدوج في المالية العامة و الخارجية و استنزاف الاحتياطيات الأجنبية التي تقل عن المستوي الحرج لتغطية الواردات لأربعة أشهر