تسارعت معدلات التضخم في إسرائيل أسرع مما كان متوقعًا في أكتوبر مما أدي الي التباطؤ الأخير في النمو و الأسواق و زاد الضغط علي البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة مرة أخري الأسبوع المقبل يذكر أن التسارع الأول حدث في يوليو حيث ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 5.1% علي أساس سنوي و 4.6% في سبتمبر و شهدت تكلفة الأغذية و الملابس و النقل و صيانة الوحدات السكنية أسرع الزيادات
قام بنك إسرائيل برفع أسعار الفائدة في الأشهر الأخيرة في محاولة لإعادة نمو الأسعار ضمن النطاق المستهدف للحكومة بنسبة 1% الي 3% و مكافحة التضخم، و قال الحاكم أمير يارون أن صانعي السياسة شرعوا في أطول دورة تشديد نقدي منذ عقود لتجنب الحاجة الي رفع سعر الفائدة الي نقطة أعلي كما تجاوز التضخم الشهري توقعات المحللين مع ارتفاع 10.% في أكتوبر و ما زال الارتفاع مستمر بالإضافة الي ضعف الشيكل أمام العملات
الجدير بالذكر أن البنك الاسرائيلي المركزي قام برفع أسعار الفائدة خمس مرات علي التوالي محاولًا مواجهه التضخم المستمر حيث ارتفعت أسعار الفائدة بنسبة 75.% خلال اجتماع أكتوبر و 75.% في شهر أغسطس و من المتوقع زيادة الفائدة ما بين 5.% الي 1% خلال اجتماع الاسبوع المقبل مما أثار قلق المواطنين لزيادة أسعار السلع الاستهلاكية بالإضافة الي ضعف الاقتصاد الاسرائيلي في الاساس حيث يعتمد علي الواردات و امدادات الولايات المتحدة و الدول المساندة لها
مرت اسرائيل بفترة تضخم هائلة ظلت 12 عام بداية من 1973 بسبب انتهاء المساعدات الخارجية و تخلي الدول المساندة لها بعد تعرضها للتهديد العالمي و انهيار مشاريع البنية التحتية بالإضافة الي تكاليف الحرب الباهظة و ارتفاع أسعار النفط و مازالت تعمل الحكومة الاسرائيلية علي الاصلاح و لكن دون جدوي حيث توقع الاقتصاديين استمرار الازمات و التضخم لضعف اقتصادها و التحرك الخاطئ لحل الازمة
تسعي الحكومة الإسرائيلية الي جذب المزيد من المساعدات من الولايات المتحدة الداعمة لها علي مر السنوات حيث تم تخصيص امدادات سنوية تصل الي 3 مليار دولار أمريكي مٌنذ عام 1985 بالإضافة الي منح الولايات المتحدة مساعدة مالية تصل الي 3.8 مليار دولار لاسرائيل عام 2020 و هذا الدعم مستمر بحلول 2028 علي أثر اتفاقية أوباما عام 2016 و التي تنص علي تقديم الدعم و المساعدات لإسرائيل بقيمة 38 مليار دولار بداية من عام 2017 حتي عام 2028